بعد رفضه من قبل البرلمان.. نكشف مصير قانون التعليم؟
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بشكل نهائي.
ووفقًا للمادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز تقديم مشروع قانون تم رفضه من قبل المجلس خلال نفس دور الانعقاد.
ومن جانبه صرح رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن لجنة التعليم بمجلس النواب قد رفضت تعديلًا على قانون التعليم المقدم من الحكومة، كونه به شبهات عدم الدستورية ولباقي الأسباب الوارد ذكرها تفصيلًا بتقرير اللجنة.
وتقرير اللجنة بالرفض يجب ايضًا أن يعرض على الجلسة العامة ليقرر النواب بالأغلبية أما الموافقة على تقرير اللجنة، وبالتالي يتم رفض تعديلات القانون، أو أن يقوم النواب برفض تقرير اللجنة وبالتالي يتم مناقشة القانون تمهيدًا لإقراراه.
وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أنه في حالة رفض مجلس النواب لمشروع القانون فإنه لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه، عملًا بالمادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكمل مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، هناك حالة واحدة يحوز فيها مناقشة مشروع القانون رغم رفضه بشرط أن يكون قبل أخذ الموافقة النهائية عليه، حيث نصت اللائحة أنه "يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.
ما يعني أنه من الوارد أن يتم مناقشة مشروع القانون فى مداولة ثانية مادام قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك كله قبل أخذ الرأي النهائي عليه.
