إحالة دراسة عن قانون التجارة للرئيس و10 تقارير للحكومة.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس اليوم الأحد، بحضور الدكتور علاء فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

في بداية الجلسة أحال رئيس المجلس ١٠ تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.

وأوضح "سري الدين" أن إعداد هذه الدراسة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.

وأوصت الدراسة أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.

وبعد مناقشات موسعة، والاستماع إلي تعقيب الحكومة وافق المجلس علي تقرير اللجنة وأحالته إلي السيد رئيس الجمهورية.

ورفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الاثنين ٧ أبريل.