مصلحة الضرائب الأمريكية تقرر تسريح 25% من موظفيها وإلغاء مكتب الحقوق المدنية

قررت مصلحة الضرائب الأمريكية تسريح 25% من موظفيها وإلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التكاليف، وفقًا لسجلات حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" وأشخاص مُطلعون على القرارات.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن مصلحة الضرائب قررت إلغاء 20 ألف وظيفة، ما يعادل ربع قوتها العاملة، حيث بدأت بإبلاغ الموظفين بالتخفيضات المتوقعة عبر رسائل بريد إلكتروني. كما أعلنت عن إلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال، مع تسريح نحو 130 موظفًا من القسم المسؤول عن حماية دافعي الضرائب من التمييز في قانون الضرائب وعمليات التدقيق والتحقيقات، فيما سيتم نقل الموظفين المتبقين إلى إدارات أخرى.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن هذا التخفيض كان متوقعًا، ويأتي في وقت خسرت فيه مصلحة الضرائب العديد من المديرين التنفيذيين وآلاف الموظفين، بما في ذلك الوكلاء الذين يراجعون الإقرارات الضريبية، خلال موسم الضرائب. كما يعد هذا التخفيض جزءًا من خطة أوسع أعلنها الرئيس ترامب وفريق إيلون ماسك لخفض التكاليف وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية تحت ما يُعرف بـ"خدمة وزارة العدل الأمريكية".

وجاء في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين: "يُتخذ هذا الإجراء لزيادة كفاءة وفعالية مصلحة الضرائب الأمريكية".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه التخفيضات جزء من تحسينات في العمليات والابتكارات التكنولوجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وخدمة دافعي الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقليص في عدد الموظفين أثار قلق مسؤولي الضرائب، الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في الإيرادات الضريبية هذا العام، حيث قد يستغل المتهربون الضريبيون انخفاض حجم مصلحة الضرائب الأمريكية.