خبير قانوني: رفض المجر تنفيذ مذكرة توقيف بحق نتنياهو يعد خرقًا للقانون الدولي
قال محمد دحلة، خبير في القانون الدولي والشؤون الإسرائيلية، إن قرار المجر رفض تنفيذ مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، لافتا إلى أن أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، فإنها ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأوضح دحلة في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، حيث أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقبالها لنتنياهو دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من المعاهدات الدولية، إلا أن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي من غير الممكن محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية. وأضاف أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وأوضح أن المجر قد تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب علاقتها المميزة مع بعض الدول الأوروبية، وأن العقوبات في حال فرضها قد تكون دبلوماسية أكثر منها قانونية. كما حذر من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لدول أخرى لرفض الالتزام بالاتفاقات الدولية.
