تحقيقات قطر جيت.. اتهام مساعدي نتنياهو بتلقي رشوة لتشويه صورة مصر
اتهمت المحكمة الإسرائيلية جوناثان أوريخ، مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتلقي رشوة لتشويه دور مصر في الوساطة بين حماس وتل أبيب، وذلك ضمن ما يعرف بفضيحة "قطرجيت".
وكشفت التحقيقات أن المتهمين عملا بالتعاون مع رجل الضغط الأمريكي جاي فوتليك، حيث تم دفع أموال لهما من أجل نشر روايات داعمة لقطر وتشويه صورة الدور المصري في الوساطة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
قرارات المحكمة وردود الفعل
قررت المحكمة الإسرائيلية تمديد احتجاز المتهمين لمدة يومين فقط، بدلاً من تسعة أيام كما طلبت الشرطة، في إطار التحقيقات المستمرة بشأن حملات الرسائل السرية التي يشتبه في تورطهما بها لصالح قطر. وانتقد القاضي مناحيم مزراحي سلطات إنفاذ القانون بسبب التسريبات المتكررة في القضية، معتبرًا أنها انتهكت أمر حظر النشر الذي فرضته المحكمة.
وبعد طلب من أميت حداد، محامي أوريخ، رفعت المحكمة أمر حظر النشر الشامل عن التحقيق، حيث وصف المحامي الاتهامات بأنها "سخيفة".
تفاصيل العلاقة مع قطر
أوضحت التحقيقات أن شركة ضغط أمريكية تدعى "الدائرة الثالثة"، مملوكة لجاي فوتليك المؤيد لقطر، تواصلت مع فيلدشتاين للترويج لدور الدوحة كوسيط في المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
كما أشارت إلى أن قطر طلبت من فيلدشتاين نشر رسائل سلبية حول دور مصر في المفاوضات، وأن أوريخ قام بالتوسط بين "الدائرة الثالثة" وفيلدشتاين، الذي حصل على تعويض مالي من فوتليك عبر رجل الأعمال الإسرائيلي جيل بيرجر.
وفي الشهر الماضي، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية "كان" تسجيلًا لبيرجر يعترف فيه بتحويل أموال من فوتليك إلى فيلدشتاين بينما كان الأخير يعمل متحدثًا باسم نتنياهو.
ما هي فضيحة قطر جيت؟
فضيحة "قطر جيت" هي قضية فساد سياسي تتعلق باتهامات بتلقي مساعدين مقربين من نتنياهو أموالًا من جهات قطرية لتنظيم حملات إعلامية لصالح الدوحة. وتتضمن القضية اتهامات بالرشوة، والاتصال بعملاء أجانب، وخيانة الأمانة، وغسيل الأموال، وجرائم ضريبية.
وتشير التحقيقات إلى أن الأموال التي تلقاها فيلدشتاين عبر جيل بيرجر كانت تهدف لنشر رسائل إيجابية عن قطر، بينما نفى محاموه أي علاقة لهذه المدفوعات بقطر، مؤكدين أنها كانت مقابل خدمات استراتيجية قدمها فيلدشتاين.
تداعيات القضية والعقوبات المحتملة
تشمل القضية جوانب فساد سياسي، حيث يُعتقد أن المتهمين استغلا منصبيهما لتحقيق مصالح شخصية والتأثير على صناعة القرار في الحكومة الإسرائيلية. وإذا ثبتت التهم الموجهة إليهما، فقد يواجهان عقوبات تصل إلى 15 عامًا من السجن، خاصة إذا تبين أنهما قاما بالتجسس أو بتسريب معلومات حساسة.
وتبقى القضية تحت المجهر، وسط توقعات بأن تسفر التحقيقات عن مزيد من التفاصيل حول التدخل القطري في السياسات الداخلية الإسرائيلية والتأثير على مراكز صناعة القرار.
