تقارير إعلامية تكشف عن تمسك النيابة الإسبانية بسجن أنشيلوتي

كشفت تقارير إعلامية عن تمسك الادعاء العام في إسبانيا بطلب سجن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمدة 4 سنوات و9 أشهر بتهم الاحتيال على السلطات الضريبية، والتي تتعلق بمبلغ يزيد عن مليون يورو في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع النادي الملكي.

أنشيلوتي ينفي تهمة التهرب الضريبي

خلال جلسة المحكمة الإقليمية في مدريد، أكد محامي أنشيلوتي أن موكله لم يكن ينوي التهرب الضريبي، مشيراً إلى أنه التزم بتنفيذ ما طلبه منه النادي ومستشاروه. وأوضح المحامي أن أنشيلوتي أكمل تسوية ديونه في ديسمبر 2021، مطالبًا بتبرئته أو تخفيف الحكم في حالة إدانته، نظرًا لأن المدرب الإيطالي سدد المبلغ المطلوب من الضرائب والفوائد التي بلغت 1.4 مليون يورو بأثر رجعي. لكن المدعي العام تمسك برأيه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق الظروف المخففة على أنشيلوتي رغم سداد الديون، مطالبًا بضرورة أن يتحمل المدرب المسؤولية الجنائية.

عقوبات قاسية تنتظر أنشيلوتي في حال الإدانة

في حالة إدانته، تطالب النيابة بفرض غرامة مالية على أنشيلوتي تصل إلى 3 ملايين و186.237 يورو، بالإضافة إلى العقوبة السجنية. كما انضم محامي الدولة، ممثلًا عن مصلحة الضرائب، إلى النيابة العامة في اتهاماته. وأثناء الجلسة، قال أنشيلوتي في شهادته إنه لم يتم تنبيهه من قبل النادي أو مستشاريه إلى أي خطأ في حساباته الضريبية أو في إدارة حقوق الصور الخاصة به.

أنشيلوتي يدافع عن نفسه في المحكمة

وخلال المحاكمة، التي جرت بعد قيادة أنشيلوتي لريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب ريال سوسيداد، أشار المدرب الإيطالي إلى أنه لم يكن على علم بأي مشكلة في ملفه الضريبي. وقال في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أقصد أي خيبة أمل للناس تجاهي، كل شيء كان على ما يرام بالنسبة لي". وأضاف: "كنت مهتمًا فقط بالحصول على ستة ملايين يورو صافية على مدى ثلاث سنوات، ولم أكن أدرك أن هناك شيئًا غير صحيح، ولم أتلق أي إشعار بأن النيابة العامة تحقق ضدي".

كما أكد أنشيلوتي أنه تواصل مع مستشاريه الإنجليز عندما اقترح عليه ريال مدريد نقل حقوق الصورة، مشيرًا إلى أنه لم يتدخل في التفاصيل لأن كل شيء كان يبدو صحيحًا له في ذلك الوقت، قائلاً: "لم أعتقد أنه قد يكون احتيالًا، ولكن مع وجودي هنا أمامكم، فأعتقد أن الأمور لم تكن صحيحة تمامًا".