وفقًا للدستور الأمريكي.. هل يستطيع ترامب تحقيق حلم ”الفترة الرئاسية الثالثة”؟

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة من الجدل بعد تصريحه الذي أعرب فيه عن اعتقاده بوجود "طرق" يمكن من خلالها السعي لفترة رئاسية ثالثة، رغم القيود التي يفرضها التعديل الـ22 لدستور البلاد.

فهل يمكن أن يصبح دونالد ترامب سيد البيت الأبيض للمرة الثالثة؟

وفي مقابلة له، مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أكد ترامب، يوم الأحد، أنه "لا يمزح" بشأن هذه المسألة، مشيراً إلى أن "الكثير من الناس يريدون" منه ذلك، مضيفًا: "تفكيري هو أننا ما زلنا في بداية الطريق. أنا أركز على الحاضر".

وعن السيناريو المحتمل لترشح نائبه جيه دي فانس للرئاسة ثم التنحي لصالحه، أقر ترامب بأن "تلك إحدى الطرق"، مضيفاً أن "هناك طرقا أخرى أيضا" دون تقديم تفاصيل إضافية.

دونالد ترامب

وخدم ترامب كرئيس للولايات المتحدة للمرة الأولى بين عامي 2017 و2021، ثم انتُخب رئيسا للمرة الثانية بتاريخ 20 يناير 2025، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

ماذا يقول التعديل الـ22 للدستور الأمريكي؟

وينص التعديل الـ22 للدستور الأمريكي الذي تمت المصادقة عليه عام 1951، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

ويعتبر هذا التعديل من التعديلات المهمة التي وضعت حدوداً واضحة للفترات الرئاسية بالدستور الأمريكي.

وينص هذا التعديل على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، كما يمنع أي شخص تولى منصب الرئيس أو عمل كرئيس لأكثر من عامين خلال فترة انتُخب فيها شخص آخر رئيساً، من الترشح أكثر من مرة واحدة.

وجاء اقتراح هذا التعديل عام 1947، بعد وفاة الرئيس فرانكلين روزفلت أثناء فترته الرئاسية الرابعة، وتمت المصادقة عليه من قبل الولايات في 1951.

وشكل التعديل تحولاً دستورياً مهماً، إذ حوّل التقليد الذي أرساه جورج واشنطن بالتنحي بعد فترتين رئاسيتين، إلى قاعدة دستورية ملزمة.

التعديل الدستوري الأمريكي

ويضع التعديل الـ22 أيضاً ضوابط محددة لمن يتولى منصب الرئاسة في ظروف استثنائية، فإذا تولى نائب الرئيس المنصب الرئاسي بعد وفاة الرئيس أو استقالته، وخدم لأكثر من عامين من الفترة الأصلية، فلا يمكنه الترشح للرئاسة إلا مرة واحدة فقط.

ويوضح القسم الثاني من النص آلية التصديق على التعديل، حيث حدد مدة 7 سنوات للمصادقة عليه من قبل المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولايات، وإلا سيصبح غير نافذ.

والتزمت الولايات المتحدة بولاية الفترتين الرئاسيتين لمدة 164 عاماً حتى انتخاب روزفلت لأربع فترات متتالية.

وبوفاته بسبب نزيف دماغي عام 1945، بعد أشهر قليلة من بدء فترته الرابعة، تصاعد النقاش بشأن تحديد الفترات الرئاسية.

وتم تقديم التعديل الـ22 للكونجرس عام 1947، وبرز انقسام حزبي واضح بشأنه، إذ دعم الجمهوريون التعديل بحماس بعد خسارتهم 4 انتخابات متتالية، وانضم إليهم بعض الديمقراطيين المحافظين الجنوبيين، مقابل معارضة كبيرة من باقي الديمقراطيين، حسب "واشنطن بوست".

وتمت المصادقة على التعديل من قبل الولايات في 27 فبراير 1951.

ومنذ ذلك التاريخ ظهرت محاولات متكررة لإلغائه، حيث قدم المشرعون ما لا يقل عن 24 مشروع قانون لهذا الغرض. كما ظهرت حملات شعبية لدعم فترات ثالثة لبعض الرؤساء، مثل رونالد ريغان وبيل كلينتون.

هل يمكن إلغاء التعديل الـ22؟

يتطلب تعديل أو إلغاء التعديل الـ22 في الدستور الأمريكي، عملية دستورية معقدة تستدعي إجماعا سياسيا واسعاً.

ويحتاج إقرار أي تعديل دستوري تجاوز حاجز سياسي كبير، يتمثل في موافقة ثلثي أعضاء كلا غرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ على اقتراح التعديل.

بالإضافة إلى تصديق ثلاثة أرباع الولايات (38 من أصل 50 ولاية) على التعديل المقترح، وذلك عبر مجالسها التشريعية، مما يعني أن 12 ولاية فقط يمكنها منع أي تعديل دستوري.

ويستدعي التعديل أيضا، الالتزام بمدة زمنية محددة للتصديق، عادة 7 سنوات من تاريخ تقديم التعديل للولايات من قبل الكونغرس، كما ورد في نص القسم الثاني من التعديل الثاني والعشرين نفسه.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى هناك طريقة بديلة نظرية لتعديل الدستور، وهي عقد مؤتمر دستوري يتم الدعوة إليه من قبل ثلثي الولايات، لكن لا يزال يتطلب تصديق 38 ولاية على أي تعديل مقترح. هذه الطريقة لم تُستخدم مطلقاً في تاريخ الولايات المتحدة