حالة تسمح بالتنازل عن ترخيص المحل التجاري طبقًا لقانون المحال العامة
قانون المحال العامة من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.
وينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محالات القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثله في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشه في المحالات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينمام اتشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
التنازل عن ترخيص المحل التجارى
تنص المادة 23 من قانون المحال العامة على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجارى بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدًقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
وفى حالة المو افقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة ألف جنيه و تحدد فئاته قرار من اللجنة.
ويظل المرخص له مسئوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له، فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في المتنازل إليه، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص.
