خاص| «إسكان البرلمان» تزف بشرى للمؤجرين في قانون الإيجار القديم
قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتم إرسال مشروع قانون للإيجار القديم لمجلس النواب، مؤكدًا أنه فور وصوله للمجلس سوف يتم دراسته، وعمل حوارات مجتمعية؛ والوصول إلى صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف، حتى يخرج القانون إلى للنور في أسرع وقت.
وأضاف مسعود، في تصريح خاص لـ بوابة «مصر 2030»، أن المجلس ينتظر وصول مشروع القانون من الحكومة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المجلس يسعى للوصول إلى حلول ترضي جميع أطراف الأزمة منها أنه لن يتم إخراج أحد من شقته سواء كان وريثًا، أو مستأجرًا أصليًا، وفي الوقت ذاته لن يتم توريث الشقة مرة أخرى.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان، أنه سوف تكون هناك زيادة سنوية محددة حتى نصل إلى قيمة شبه عادلة، وكل منطقة لها أسعارها فيتم تحديد الزيادة حسب المنطقة، لافتًا إلى أن الحكومة ستبدأ الحوار المجتمعي الخاص بتعديل قانون الإيجارات القديمة الأسبوع المقبل عبر لجان استماع سيتم تشكيلها، بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، ومسودة القانون التي سيتم طرحها بشأن ملف الإيجارات القديمة.
الحكومة تناقش ملف الإيجار القديم
وفي السياق، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجرأهمية هذه الاجتماعات واللجان التي تم التوافق على تشكيلها للتوصل إلى رؤية واضحة بشأن تعديل القانون.
وحضر اللقاء المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
