الحكومة الأمينة.. «التعليم» تتسلم مدارس 30 يونيو متهالكة لتحولها إلى كيان تربوي - اقتصادي ضخم
أكدت الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، تجاه تطوير مدارس 30 يونيو "الإخوان سابقًا"، حجم التغير الجذري في عقلية الإدارة الاحترافية التي تتعامل بها الوزارة مع تلك المدارس، بعكس ما كان يحدث خلال سنوات مضت، وتحديدًا في الفترة التي تزامنت مع حكم الجماعة الإرهابية.
هكذا كانت الدولة المصرية أمينة وصادقة في الحفاظ على تلك المدارس، ماليا وإداريا وتربويا، حيث تحركت وزارة التربية والتعليم في مسارات متوازية، لجعل مدارس 30 يونيو على القمة، وتتجاوز في قدراتها وإمكاناتها التعليمية والتربوية، وعلى مستوى المعلمين والإداريين، نظيرتها في المدارس الخاصة والدولية، ونجحت في ذلك بشكل فعلي.
طوال السنوات الأخيرة، عملت وزارة التعليم لتطهير هذه المدارس من الفوضى والفساد والمحسوبيات، لجعل الطالب هو الحلقة الأهم، فلم تهتم بهيمنة لغة البيزنس، بل إثبات أن الحكومة جادة في الحفاظ على هذه الكيانات التعليمية، وعدم توظيفها إلا في النواحي التربوية.
وواصل الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو، تلك المهمة، من خلال نائبه المكلف بإدارة المجموعة والمسؤول عنها "هشام جعفر"، ومعه مجموعة منتقاة من المسئولين الأكفاء، ماليا وإداريا ورقابيا.
والميزة أن الوزارة تحركت في مسارات متوازية، الأول، أن يتم إقصاء كل عناصر الفساد المالي والإداري. وقد حدث، ثم تطهيرها من المتشددين، وقد حدث أيضا، وجاء المسار الثاني بانتقاء عناصر على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والولاء للدولة، محل الذين تمت إقالتهم من مناصبهم.
عملت الوزارة خلال الفترة الأخيرة في صمت، لأجل أن تجعل مدارس 30 يونيو، أكثر عالمية، فخصصت ملايين الجنيهات لتطويرها وتحديثها، وترميمها ومدها بأحدث الوسائل التعليمية، وجعلها منافسة لأي مدرسة أخرى، سواء كانت خاصة أو دولية.
وتم ربط جميع المدارس بخدمات الإنترنت، من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي العام، وفق مخطط يستهدف أن يكون في كل مدرسة برج إنترنت خاص بها، بحيث تكون الشبكات قوية عند استخدامها، تعليميا وإداريا، باعتبار أن أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وجميع العاملين في المدارس، سيتم التعامل معهم في حلقة واحدة، إلكترونية.
وبسبب هذا الاهتمام الاستثنائي، أصبح طلاب مدارس 30 يونيو في كل عام دراسي، هم أوائل الإدارات والمديريات في امتحانات مختلف الصفوف الدراسية، بحكم أن هناك قواعد جرى وضعها بمدارس المجموعة تستهدف الرعاية الكاملة للطلاب النابغين محليا ودوليا في المسابقات العالمية التي يشارك فيها طلاب 30 يونيو سنويا، ويحرزون المراكز الأولى.
ليس هذا فحسب، بل إن مدارس 30 يونيو أصبحت تفتح أبوابها مجانا، لقبول أوائل الشهادة الإعدادية بالصف الأول الثانوي، في كل إدارة، وهناك منح مجانية لمن يتفوق ويكون من أوائل الإدارة التعليمية بأي صف، وخاصة خلال فترة الثانوية العامة، تقديرا لجهود الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم.
وتتبع مدارس 30 يونيو، وزارة التعليم مباشرة، بعد الاستحواذ عليها بناء على حكم قضائي نهائي وواجب النفاذ، بأن يتم سحبها من أصحابها المنتمين للجماعة الإرهابية، حتى صارت تحت الإشراف المالي والإداري والتربوي للوزارة.
ويضم مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، نخبة من المسئولين والخبرات أصحاب الكفاءات الاستثنائية، على رأسهم هشام جعفر مدير المكتب الفني للمجموعة وهو أيضا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والمخضرم وائل سعيد كمسئول ومشرف مالي وإداري وفني وتكنولوجي، والمخضرم هيثم عبدالخالق المدير القانوني ومسئول العديد من الملفات الإدارية والمالية أيضا، ويعاونهم فئة منتقاة بعناية شديدة، متخصصون في كل ما يرتبط بالنواحي التعليمية والإدارية والمالية، جميعهم يعملون بروح واحدة للوصول إلى القمة فقط.
ولأن الدولة أمينة فعلا، فإنها على مدى سنوات طويلة لم تستلم لكون مدارس الإخوان بؤرة لنشر التشدد عبر مناهج تعليمية يتم توظيفها للتخديم على المسار السياسي المشبوه للجماعة الإرهابية، وبعد أن عادت لأحضان وزارة التعليم، تغيرت الأمور بشكل جذري وعلى فترات متعاقبة، وتحديدا خلال الفترة الأخيرة من تولي جعفر المسئولية الفنية والإدارية مع الوزراء السابقين والوزير الحالي، وصلت إلى قمة الانضباط.
وكانت النتيجة الطبيعية، أن أصبحت مدارس 30 يونيو، تتربع على صدارة المدارس الخاصة والدولية التي يتم اختيارها من أولياء الأمور، لأسباب كثيرة ترتبط بضبط إيقاع المصروفات الدراسية، والتحكم في زيادتها بميزان حساس، وفقا لقواعد إدارية وقرارات وزارية صارمة، لا يمكن الاستهانة بها، أو تجاوزها من أي مدير مدرسة.
السبب الآخر في زيادة الإقبال على المدارس، أن وزارة التربية والتعليم صارت تتشدد في انتقاء أفضل العناصر والكوادر، سواء على مستوى مديري ووكلاء المدارس والمراحل التعليمية، أو حتى على مستوى المعلمين والإداريين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومشاركة أولياء الأمور في كل كبيرة وصغيرة تحدث.
ولم تستغل مدارس 30 يونيو، تبعيتها أو إدارتها من جانب وزارة التربية والتعليم، لمضاعفة الكثافة الطلابية أو زيادة المصروفات بما يفوق قدرات الأهالي، تحت مسمى أن هذه المدارس لن تجد رقابة أو يُحاسبها أحد. لكن مجموعة 30 يونيو، التي تدير تلك المدارس لديها جهاز رقابي صارم، ماليا وإداريا، يختص بمتابعة المدارس بشكل يومي، ورصد أية خروقات أو تجاوزات مع محاسبة المسئولين عنها بشكل فوري، وتنحيتهم عن مناصبهم، ولو كانوا مدراء مدارس.
ويحظى المسئولون عن إدارة ملف 30 يونيو، بدعم غير محدود، ودون سقف، من الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، الذي أكد أن مدارس 30 يونيو تحظى باهتمام بالغ منه، مؤكدا ثقته الكاملة في المجموعة التي تدير هذه المدارس، ومكتبها الفني، ورجالها المسئولين عن النواحي المالية والإدارية، لذلك لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية بمدارس 30 يونيو، سعيا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، والارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية بها.
وتعاقب على رئاسة مجموعة مدارس 30 يونيو، أكثر من وزير، لكن السياسة التي يتحرك بها المخضرم هشام جعفر، ومعاونيه، لم تتغير. بعد أن أصبحت الأوضاع أكثر مثالية وانضباطا، وظهر ذلك في زيادة الإقبال على المدارس تحت قيادة عقلانية متزنة، نجحت بكفاءة في تغيير الصورة الذهنية السلبية عن هذا الكيان.
وتضع وزارة التعليم، مدارس 30 يونيو تحت رقابة مالية صارمة، غير مسموح فيها تحت أي ظرف، بصرف أموال أو جمعها، بدون مستندات رسمية، وتحديد أوجه وأسباب الصرف، بعدما كانت كل هذه الأموال مستباحة لسنوات مضت، وجرى توظيف بعضها في التخديم على الأهداف المشبوهة للجماعة الإرهابية.
واستعانت الوزارة، بنخبة من مدراء المدارس الأكفاء، واستقطبت كوادر متميزة جرى انتقاؤها بعناية، وكان الهدف الأول، تحسين المستوى التعليمي، وإرضاء الطلاب وأولياء الأمور، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وقطع أي صلة بين المدارس وأصحابها الإخوان، لكن قريبا جدا ستكون هناك مراجعة شاملة وإعادة تقييم لبعض مديري ووكلاء مدارس 30 يونيو، كنوع من تجديد الدماء أو تنشيط الإدارة في بعض المدارس.
وبحكم أن الوزير واصل الاعتماد على عقلية قانونية بالأساس، ليستمر نائبا له في إدارة المجموعة، وهو هشام جعفر، فإنه ثغرات الفساد المالي والإداري ظلت منغلقة كما كانت، مع إحكام القبضة على كل جنيه يتم تحصيله أو إنفاقه، مع انتقاء عناصر جديرة بتحمل المسئولية، وهو ما شعر به أولياء الأمور، وصاروا أكثر إقبالا على المدارس، وهم بأنفسهم من تأكدوا أن الدولة والحكومة المصرية، كانت وستظل أمينة على مدارس 30 يونيو، مهما تغير وزراء التعليم، طالما أن مجموعة 30 يونيو بإدارتها الحالية لديها سيستم لا يتغير بتغير الوزراء، لأنه سيستم ناجح بشهادة كل أطراف المنظومة.
