الاحتلال يعترف بـ13 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.. والخارجية الفلسطينية تدين

صادق المجلس الأمني في حكومة الاحتلال الاسرائيلي "الكابينت" اليوم الاحد على مقترح قدّمه وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات جديدة "مستقلة".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان هذا القرار يأتي في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال "إدارة الاستيطان" التابعة لوزارة المالية التي يرأسها، بموازاة المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال.

ونقلت القناة 12 الاسرائيلية عن سموتريتش قوله بعد قرار المصادقة، "هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات. بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة، ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان".

يشار إلى أن سموتريتش أصدر تعليمات، بصفته وزير مالية الاحتلال يوم 11 تشرين الثاني الماضي لـ "بدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية".

وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".

وأوضح في بيان، صدر اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وبين شعبان، أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.

وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.

وأردف: أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.

وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".

وتابع: حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأ الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على فصل 13 حيا استيطانيا عن المستوطنات والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة، كما تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية التي أعقبت هذا القرار وتفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية.

كما تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمصادقة "الكابينت" الإسرائيلي أيضا على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أهالي قطاع غزة تحت شعار (الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان).

وترى الوزارة أن تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة المحتلة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في عديد المناطق في الضفة خصوصا مسافر يطا والأغوار، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة.

وتشدد الوزارة على أن إمعان الحكومة الإسرائيلية في جرائمها وعدوانها ضد الشعب وأرضه وحقوقه يستوجب على مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على حكومة الاحتلال، ومدى انصياعها للقرارات الدولية، كما تجدد الوزارة مطالبتها بفرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، والانصياع لإرادة السلام الدولية.