برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضبط منظومة التعليم الهندسي الخاص

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إجراءات الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات لضبط منظومة التعليم الهندسي والمعاهد الهندسية الخاصة.

وأشار منصور، في طلب الإحاطة، إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات التى صدرت فى مايو 2019 بعد مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حينها بخصوص إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، وإعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التى تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته.

وتساءل النائب إيهاب منصور، في طلب الإحاطة، عن مدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.

ولفت النائب إلى أنه خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من جانبه سابقاً في هذا الشأن، تم إفادته بأنه يتم موافاته بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية، مضيفا: «لكن حتى تاريخه لم تتم موافاتنا بأى تقييم ولا نعلم هل يتم عمل التقييم أم لا؟».

وتساءل النائب كذلك، عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، والمطلوب تخفيضه إلى 2%، فضلا عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجياً لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.