وزيرة البيئة تفتح الباب للحوار مع أصحاب المصلحة لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر وخطة تطويرها
د. ياسمين فؤاد: الحوار المجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال بداية لسلسلة من الحوارات حول تطوير المحميات بمشاركة السكان المحليين
وزيرة البيئة ترحب بتلقي الأفكار والمشاركات التي تعزز عملية التطوير المتوافقة مع البيئة
وتؤكد: الجميع أصحاب مصلحة في الحفاظ على مواردنا الطبيعية
المشاركون يعرضون شواغلهم حول ضمان تحقيق استدامة المحميات الطبيعية واستغلالها بالطريقة المثلى
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
حضر الجلسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، إلى جانب عدد من النواب، وممثلي الجمعيات العاملة في مجال المحميات، وخبراء البيئة، والإعلاميين.
حوار مجتمعي حول رؤية التطوير
استعرض الدكتور عماد عدلي الهدف من الحوار، مؤكدًا أنه يهدف إلى تقديم رؤية واضحة حول خطة التطوير التي طرحتها وزيرة البيئة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية وجذب المزيد من الزوار، مما يحقق عوائد اقتصادية تسهم في تنمية المحميات. وأشاد بقرار تشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير وفق معايير تتناسب مع طبيعة كل محمية.
استماع إلى المخاوف والمقترحات
استمعت وزيرة البيئة إلى شواغل المشاركين، مؤكدة أن هذا الحوار هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستتم بعد الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي، وبمشاركة السكان المحليين. وأوضحت أن تقديم دراسات الأثر البيئي شرط أساسي لأي مشروع تطويري، مشيرة إلى نماذج ناجحة مثل مشروع "ملاذ آمن" بالفيوم بالتعاون مع الأردن، والذي يسهم في الحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيًا.
آراء الخبراء والمجتمع المدني
أكد الدكتور مصطفى فودة، الخبير البيئي، على أهمية إنفاذ القانون وتعزيز الاستثمار المستدام في المحميات، مع ضرورة إشراك السكان المحليين في عمليات التطوير. كما شدد السيد محمد كمال، مدير مؤسسة جرينش، على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أن المحميات تعد إرثًا طبيعيًا يجب حمايته.
وأعربت النائبة نورا علي عن تقديرها لاستجابة وزارة البيئة السريعة لمواجهة التعديات، مؤكدة أهمية الحوارات المجتمعية لضمان الشفافية. كما أشار الدكتور مجدي علام إلى إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في الاستثمار البيئي، فيما شدد الدكتور أيمن فريد أبو حديد على ضرورة دمج البعد البيئي في التخطيطات العمرانية والسياحية.
التوازن بين الاستثمار والحفاظ على البيئة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي والاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن بعض مناطق المحميات تظل مغلقة تمامًا لحساسيتها البيئية، بينما يمكن استغلال مناطق أخرى بأنشطة بيئية مدروسة. كما أشادت بجهود الجمعيات الأهلية في تقديم رؤى تطويرية متوافقة مع البيئة.
خطوات مستقبلية
أعلنت وزيرة البيئة عن عدد من الخطوات التي سيتم تنفيذها، ومنها:
إطلاق حملة إعلامية للتوعية بجمال المحميات الطبيعية وأهميتها.
تنفيذ زيارات ميدانية لمنطقة خليج حنكوراب بمشاركة الخبراء والإعلاميين.
عقد اجتماعات موسعة مع ممثلي الحكومة والمجتمع المدني لمناقشة آليات تطوير المحميات.
وضع خطط إدارة المحميات على الموقع الإلكتروني للوزارة لتعزيز الشفافية.
كما أكدت الوزيرة حرص الوزارة على إشراك الجامعات في تعزيز الأبحاث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مشيرة إلى إطلاق مبادرات لحوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي للسكان المحليين.
وفي ختام الجلسة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تعمل على تعزيز الحماية البيئية للمحميات مع الاستفادة منها بشكل مستدام، مشددة على أهمية تعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف.
