النائب عادل اللمعي: ضبط الإنفاق والارتقاء بالمنظومة الضريبية شرط رئيسي لاستمرار تعافي الاقتصاد المصري
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير المتابعة الربع سنوي عن أداء الحكومة ومدى نجاحها في تحقيق برنامجها الذي أُعلن عنه في يوليو الماضي لعام (2024/2025)، كشف عن الصورة الكاملة لوضع الاقتصاد الوطني، لا سيما بعد الصدمات العالمية التي بدأت من جائحة كورونا وظلت تتسارع وتيرتها حتى اندلاع الحرب في السودان والعدوان الغاشم على غزة، موضحًا أن المؤشرات الأولية كشفت عن تحقيق انضباط مالي سجل فائضًا أوليًا بقيمة 90 مليار جنيه بما يُمثِّل 0.53% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا نحو التعافي الاقتصادي.
وأضاف "اللمعي" أن تراجع إيرادات قناة السويس الجديدة بمعدل 800 مليون دولار شهريًا، نتيجة التوترات بمنطقة البحر الأحمر، كان سببًا في عرقلة أي خطوات تنمية للاقتصاد الوطني، لكن هذه المؤشرات تعكس الجهود المبذولة في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة مواصلة التركيز على الآليات التي تدعم القطاعات الاقتصادية وتسهم في تخفيف الآثار السلبية التي نتجت من التحديات العالمية الأخيرة وكانت سببًا في ارتفاع مستويات التضخم مع موجات غلاء غير مسبوقة ساهمت في زيادة معاناة الأسرة المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تسجيل الإيرادات الضريبية أعلى معدل نمو سنوي تم تحقيقه خلال كافة السنوات الماضية (الأكثر من 20 عامًا)، حيث تم تحقيق إيرادات ضريبية 413.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 285 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كشف حجم أهمية الارتقاء بالمنظومة الضريبية الذي يتطلب نهجًا شاملاً يجمع بين الإصلاح التشريعي، والتحول الرقمي، وتحسين الامتثال الضريبي، وزيادة الشفافية، مع وضع سياسات ضريبية عادلة تضمن توزيع العبء الضريبي بشكل متوازن، وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة لتحصيل الضرائب والفوترة الإلكترونية.
وطالب النائب عادل اللمعي بضرورة المتابعة المستمرة لتقييم أداء البرنامج الحكومي الذي تم الإعلان عنه والموافقة عليه خلال العام الماضي، والذي تعهد بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشددًا على أن تعافي الاقتصاد المصري يستلزم إجراءات سريعة لفتح آفاق أوسع أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية مع تذليل العقبات أمام الاستثمارات المحلية والارتقاء بالقطاع الصناعي واللوجستي القادر على تحقيق طفرة حقيقية وتنمية اقتصادية مع خلق فرص عمل جديدة للشباب.
