كواليس القبض على رجل الأعمال ياسر السراج.. ودفاع المتهم يكشف تفاصيل جديدة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال ياسر السراج صاحب السراج مول، عقب هروبه لأكثر من 12 عاما خارج البلاد لاتهامه في عدة قضايا منها قضية توظيف أموال والاستيلاء على مبالغ ضخمة من مواطنين.

وكانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، القت القبض على رجل الأعمال فورعودته للقاهرة قادما من إحدى الدول، بعدما تبين صدور أحكام قضائية ضده فى قضايا شيكات ووضعه على قوائم الترقب والوصول.

من جانبه قال دفاع رجل الأعمال ياسر السراج صاحب السراج مول ، بانه صادرة ضدموكلة أحكام غير نهائية في 30 قضية، وتم التقدم بمعارضة عليهم بالكامل ويتبقى عرضه على الطب الشرعي لمطابقة الإمضاءات الخاصة به وبيان مدى صحتها، مشيرا الى أنه جاري اتخاذ الاجراءات بالمعارضة وانهائها لخروجه من محبسه في الأيام المقبلة.

وأكد دفاع رجل الأعمال، أن هناك مستندات بحوزته تثبت عدم صحة التوقيعات المتواجدة على الأوراق والعقود التي صدر بشأنها أحكام قضائية ضده وأنه عاد من الخارج لتقديم ما يفيد بعد تورطه وبراءته في الأحكام، مشيرا بأن موكله متهم بالامضاء على عقود وشيكات في قضايا بخلافات مع أحد البنوك الشهيرة تعود لـ 10 سنوات ماضية، وأنه لم يقم بالتوقيع على ثمة مستندات ولديهم ما يثبت عدم صحة توقيعه.

وأكد دفاع رجل الأعمال ، بأن موكله لم يتم ضبطه بمحض الصدفة في مطار القاهرة ولكنه عاد بعد صدور أحكام عديدة ضده في قضايا مختلفة لتقديم معارضات عليها وتقنين أوضاعه وكشف براءته.

وتعود تفاصيل القضايا منذ عدة سنوات، عندما أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بمخاطبة مكتب التعاون الدولى "الإنتربول" لسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال الهارب “ ياسر.أ ؛ ذلك لاتهامه فى جناية توظيف أموال وصدور العديد من الأحكام التى أدانته بالنصب وخيانة الأمانة، وطالب مدير النيابة مكتب التعاون الدولى "الإنتربول" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتهم حتى يتمكن من المحافظة على أموال الضحايا وذلك بناءً على تأشيرته فى 29 يونيو الماضى.

وكان المكتب الفنى للنائب العام قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين يتهمون رجل الأعمال “ محمد ياسر السراج ” صاحب مول شهير بالاستيلاء على أموالهم التى يقوم بتوظيفها وحصل منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ30 مليون، وذلك بموجب إيصالات أمانة محررة بخط يده واتفق مع ضحاياه على تشغيل هذه الأموال فى مشاريعه مقابل نسبة أرباح 30% أى ضعف أرباح البنوك مرة ونصف وبعد مرور أول ثلاثة شهور من استلام المبالغ.