ميدار والفطيم تطوّران 1000 فدان شرق القاهرة
استثمار سياحي جديد في العاصمة المصرية
تخطط مجموعة شركة الفطيم - الإماراتية الأصل – للتعاقد على تطوير ما يصل إلى 1000 فدان شرق القاهرة عاصمة مصر، بالتعاون مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية.
وقد نشرت صحيفة "الشرق" الخبر استناداً لمصدرين مختلفين مقربين لمجالس إدارة الشركات المعنية، والذي أبلغ الصحيفة أن المشروع سيكون ضمن مدينة "مدى" شرق القاهرة.
وتبلغ مساحة مدينة مدى قرابة 5800 فدان، وهي إحدى مشروعات شركة "ميدار" التي تم إطلاقها في شهر أبريل العام الماضي.
تخطط الشركتان لدخول الاتفاق حيز التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري وفقاً للمصادر، غير أن مجموعة الفطيم لم تعقّب أو تنفي الخبر.
مجموعة الفطيم هي مجموعة إماراتية يقع مقرها الحالي في إمارة دبي، وهي شركة متخصصة في تطوير وإدارة منشآت التجزئة والترفية، بالإضافة إلى إدارة وتطوير مراكز التسوق.
وتمتد عمليات مجموعة الفطيم لعدد من الدول في القارتين الآسيوية والأفريقية، حيث تقع معظم مشروعاتها الحالية في بلدان الشرق الأوسط الكبرى في القارتين.
أما "ميدار" فهي شركة مصرية تأسست في العام 2006 كشركة تطوير عقاري عامة لمجموعة من الأراضي بلغت مساحتها حينذاك 11 ألف فداناً.
تقع معظم هذه الأراضي في شرق محافظة القاهرة، وتحديداً قرب العاصمة الإدارية الجديدة. ويضم هيكل مساهمي الشركة 5 كيانات حكومية مصرية مختلفة وفقاً لما هو مذكور للموقع الإلكتروني للشركة.
تسعى الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة التي تعرضت لها لعدة أسباب أبرزها الأسباب الجيوسياسية العالمية.
وقد سعت الحكومة المصرية للاستثمار في القطاعين العقاري والسياحي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمحافظات مصر المزدحمة.
كما تهتم الدولة المصرية بالاستثمار في القطاع الترفيهي مثل قطاع تطوير الألعاب الرقمية، والتي يتوافر بعضها لمحبي المراهنات عبر yyy casino كمقدّم خدمات مستقل.
صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة كقرض لجمهورية مصر العربية بعدما استكمل الصندوق مراجعته للإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية على مدار الأشهر الماضية.
وقد قرر الصندوق صرف 1.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي قرض تبلغ قيمته 8 مليار دولار أمريكي، بعدما تغاضى الصندوق عن الهدف الموضوع بتحقيق فائض أولي في ميزانية البلاد.
وأصدر الصندوق بيانات أشار فيه إلى موافقته على طلب السلطات المصرية لتعديل الأهداف المالية المقررة على المدى المتوسط.
إذ أشار الصندوق إلى أن الفائض الأولي المتوقع للميزانية سوف يبلغ 4% من قيمة الناتج الإجمالي المحلي بحلول العام المالي المقبل، وهو ما ينخفض بنصف في المئة تقريباً عن التزام مصر السابق في برنامجها مع النقد الدولي.
وقد كانت الحكومة المصرية وافقت على البرنامج الموسّع الذي اقترحة صندوق النقد الدولي في مارس من العام الماضي.
وقد أثمرت إصلاحات الحكومة المصرية عن تراجع معدلات التضخّم بقرابة النصف تقريباً في المحافظات المصرية في شهر فبراير الماضي.
موافقة صندوق النقد الدولي تُعد مؤشراً إيجابيًا بكل تأكيد للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، والتي يستحق ميعاد تسديد 20 مليار دولار أمريكي منها خلال الشهر الجاري.
وعليه، فمن المتوقع أن يجدد المستثمرون حيازاتهم التي يملكونها في أعقاب طمأنة صندوق النقد الدولي المتمثلة في موافقته على صرف شريحة جديدة من القرض.
كما أوضح البيان الصادر من الصندوق كذلك أن الصندوق قد وافق بالفعل على طلب قدّمته الحكومة المصرية استناداً إلى تسهيل الصلابة والاستدامة، والذي يتيح لها الحصول على قرابة 1.3 مليار دولار أمريكي إضافية.
وقد كانت الحكومة المصرية طالبت بالحصول على هذا التمويل منذ عام 2022، وحينذاك، رجت الحكومة المصرية أن تصل قيمة التمويل المتوقع إلى مليار دولار أمريكي تقريباً.
أسباب تراجع التضخّم في المدن المصرية
نشر موقع CNN بالعربية تقريراً عن تراجع معدلات التضخم في المدن المصرية بقرابة النصف كما أظهرت البيانات خلال فبراير الماضي.
وقد كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أعلن أن التضخّم في فبراير الماضي بلغ 12.5% تقريباً، انخفاضاً من 23.2% شهر يناير من العام الجاري.
إحدى الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخّم كان تراجع أسعار عدة سلع أساسية منها الخضروات، والتي تراجعت تقريباً بنسبة 8.2%، بالإضافة لانخفاض أسعار الكاكاو والشاي والبن.
وفي المقابل، رصد التقرير ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مثل الخبز والحبوب والتي سجّلت ارتفاعاً قدره 0.8%، والدواجن واللحوم والتي سجّلت ارتفاعاً قدره 3.2%.
كما ارتفعت أسعار الفاكهة في المتوسط بنسبة 3%، كما شهدت السجائر في العموم ارتفاعاً قدّرت نسبته عند 6.3%. وارتفعت كذلك أسعار الخدمات الفندقية بنسبة 8% تقريباً.
ومع ذلك، فأن البند الذي سجّل الارتفاع الأكبر من بين كافة البنود هو بند الصحف والأدوات الكتابية والكتب وغيرها، إذ بلغت نسبة الارتفاع في هذه الفئة 10.7% تقريباً.
ومع ذلك، فقد أشارت آية زهير بأن هذا التراجع في التضخّم على أساس سنوي قد يعزى بعضه إلى أن المقارنة تتم بالنظر إلى المستويات المرتفعة التي سجّلتها الأسعار العام الماضي مع تراجع الجنيه، مما يعني ظهور التضخّم بشكل أدنى على الرغم من ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً تشير إلى استمرارية الاستقرار في قيمة الأسعار، وعليه، فقد توقعت أن تقوم لجنة السياسية النقدية في المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل.
