بعد دعوة الحكومة لمناقشته..هل ينزع قانون الإيجار القديم فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر؟
قانون الإيجار القديم من القوانين التى لازالت حبيسة الأدراج فى البرلمان ، والذى لم يكتب له الخروج من النور حتى الان ، حيث ثار الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم بعد تقديم أكثر من مشروع قانون بشأن الإيجار القديم فى مجلس النواب السابق.
عدد كبير من النواب تقدم بأكثر من مشروع قانون بشأن الإيجار القديم لحل الأزمة العالقة بين المالك والمستأجر على رأسهم النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان والنائب السابق عاطف مخاليف والنائب السابق عبد المنعم العليمى.
بعد الإعلان عن مشروعات قوانين الإيجار القديم للنواب فى وسائل الإعلام سادت حالة من الغضب بين ملايين الملاك والمستأجرين ، لكى يغلق الحديث عن قانون الإيجار القديم.
الإيجار القديم لغير الغرض السكنى
ثم عادت الحكومة منذ فترة للحديث عن قانون الإيجار القديم ولكن هذه المرة لغير الغرض السكنى ، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى ، وفى انتظار إرساله إلى مجلس النواب قريبا.
و حدد مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني الضوابط اللازمة بشأن إخلاء هذه الأماكن وتحديد نسبة القيمة الإيجارية ومقدار زيادتها.
واعتبارًا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، وفي حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكمًا عاجلًا بالإخلاء.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء مقتصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
الإيجار القديم للغرض السكنى والمحلات
ومنذ أيام عادت الحكومة مجددا للحديث عن قانون الإيجار القديم ، ولكن هذه المرة فيما يخص الغرض السكنى والمحلات.
كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ، تفاصيل مناقشة الحكومة والبرلمان لقانون الإيجار القديم، وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «دي ام سي»، إن تعديلات القانون الجديد تشمل الإيجار السكني والتجاري وكل أنواع العلاقات الإيجارية التي تمت مناقشتها.
ووصف سعد، العلاقة بين المالك والمستأجر بأنها من المشكلات التاريخية في مصر.
وشدد على أنه لن يضر طرف على حساب آخر جراء تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تمت مناقشها في البرلمان.
وكشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم، عن الحلول الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم.
وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، إن أحد الحلول التاريخية المزمنة في مصر، تتمثل في العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم.
وأشار سعد إلى أن هناك طلبات كثيرة من الملاك لإيجاد توازن في العلاقة الإيجارية، ولذلك قررت الحكومة التحرك لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة.
ولفت إلى أن التعديل على القانون يشكل الأغراض السكنية أو التجارية، والأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كان المؤجر حزب أو حكومة، مشيرًا إلى أن التعديل يكون شاملا قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكومة تطلق حوارا مجتمعيا حول تعديل القانون.
وتابع "سعد"، أن الحل الذي تقوم بإعداده الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لن يضر بالمستأجرين، ويكون هناك مراعاة تامة لكل المستأجرين، ويتم توفير مميزات لهم إذا لم يجدوا خلال الفترة الانتقالية مسكنا بديلا، من خلال إعطائهم الأولوية في الحصول على سكن مما هو متاح لدى الدولة.
والسؤال الذى يطرح نفسه الان هل يستطيع مشروع قانون الإيجار القديم سواء المقدم من الحكومة أو مجلس النواب أن ينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر ويتوصل إلى صيغة عادلة ترضى المالك والمستأجر ويحقق مبدأ “لاضرر ولا ضرار” ، وهذا ما ننتظر الإجابه عن خلال الفترة المقبلة.
