تصاعد العنف في الساحل السوري مع تزايد الضحايا من المدنيين العلويين

تصاعدت وتيرة العنف في الساحل السوري خلال الأيام الأخيرة، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 530 مدنيًا علويًا منذ الخميس، على يد قوات الأمن السورية والمجموعات الرديفة لها، وذلك في إطار عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس السابق بشار الأسد.

وبحسب المرصد، فإن الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ اندلاع الاشتباكات بلغت 745 شخصًا، بينهم 213 عنصرًا من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد، مما يجعلها المواجهات الأشد منذ إطاحة النظام السابق في 8 ديسمبر الماضي.

تشديد أمني وإغلاق الطرق المؤدية للساحل

أعلنت وزارة الدفاع السورية يوم السبت عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الساحل، في محاولة للحد من "التجاوزات" ضد المدنيين، بعد يوم شهد سقوط العشرات من القتلى في المناطق ذات الأغلبية العلوية. وأكد مصدر رسمي في الوزارة أن الإغلاق يأتي بالتنسيق مع إدارة الأمن العام لضبط الأوضاع الأمنية وإعادة الاستقرار للمنطقة.

كما أوضح المصدر أن الوزارة شكلت لجنة طارئة لمراقبة المخالفات العسكرية والأمنية، مع إحالة المسؤولين عن التجاوزات للمحكمة العسكرية.

بداية التوتر وفرض حظر التجول

بدأت الأزمة عندما أقدمت قوات الأمن على اعتقال مطلوب في إحدى القرى العلوية بريف اللاذقية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين علويين. وسرعان ما تفاقمت الأوضاع بعد تعرض قوة أمنية لكمين في محيط بلدة جبلة، مما أسفر عن مقتل 16 عنصرًا من الأمن.

وردًا على ذلك، عززت قوات الأمن وجودها في الساحل، وفرضت حظر تجول، مع استمرار عمليات الملاحقة والتمشيط لملاحقة المسلحين المتحصنين في المنطقة.

السلطات تؤكد التزامها بضبط الأمن

أكد مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، التزام الحكومة بحماية السلم الأهلي، مشددًا على عدم السماح بأي أعمال انتقامية أو تجاوزات، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية: "لن يكون هناك أي تهاون في تحقيق الأمن، وسنحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء من فلول النظام السابق أو من الخارجين عن القانون".