استثمارات كويتية جديدة بمصر

زيارات متبادلة ومشروعات مميزة

صرّح رئيس الوزراء المصري أن زيارته لدولة الكويت كانت مثمرة، وأن العلاقات المصرية الكويتية تشهد طفرة كبيرة وتطوراً كبيراً بين البلدين.

وقد ألمح سيادته إلى أن زيارته الأخيرة تضمنت مناقشة عدداً من الملفات الهامة، بعضها سياسي والآخر اقتصادي مما يعود بالنفع على البلاد.

وقال سيادته أنه سلّم أمير دولة الكويت "الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح" دعوة الرئيس المصري لحضور القمة العربية، كما أن رئيس الوزراء الكويتي سيزور البلاد للإعلان عن مجموعة من المشروعات المشتركة.

عقد رئيس الوزراء المصري مؤتمراً صحفياً استعرض فيه مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية أبرزها ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي 24/25 ليصل إلى 2.7 مليار دولار أمريكي كاستثمارات مباشرة.

وأشار سيادته إلى اهتمام الدولة المصرية الكبير بالاستثمارات المباشرة، ورغبتها في تعميق أثر هذه الاستثمارات على المجال الصناعي مع رفع حجم الصادرات المصرية.

ومن جانبه، أعرب أمير دولة الكويت عن تقديره الكبير لدعم الدولة المصرية لدولة الكويت تاريخياً، وألمح إلى الدور المصري الكبير في إرسال خبراء في مجالات متعددة، والذي ساهم في نهضة الكويت الحديثة.

وقال سيادته إلى أن دولة الكويت ستقف أبداً بجانب مصر، وستحرص على تقديم كافة سبل الدعم للشعب المصري، وهذه هي وصية الآباء المؤسسين.

وأردف سيادته قائلاً بأن أمان الاقتصاد المصري يحقق الأمان المصري في العموم، والكويت تنظر إلى استقرار مصر كأمر رئيسي لاستمرار استقرار الأوضاع بالمنطقة ككل.

وألمح رئيس الوزراء المصري إلى أن هناك عدداً من القطاعات التي تظهر تحسناً كبيراً في الاقتصاد المصري مثل القطاع السياحي.

وتشمل الاستثمارات في القطاع السياحي ضخ استثمارات مباشرة في القطاع العقاري، والقطاع الترفيهي الذي يشمل العاب قمار بمال حقيقي عبر الإنترنت.

فيتش تتوقع خفض معدلات الفائدة

نشرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" توقعها بشأن تحركات المركزي المصري في اجتماعه المقبل، متوقعة أن يخفض المركزي معدلات الفائدة بما يتراوح ما بين 100 و200 نقطة أساس.

وبررت الوكالة توقعها بانخفاض معدلات التضخم داخل البلاد، والتي وصلت – وفقاً للبيانات الحكومية – إلى 24% في يناير الجاري، مقارنة بنسبة 35.7% من فبراير العام الفائت.

ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخّم في التراجع في شهر فبراير، في ظل التحسن الاقتصادي الذي أشارت إليه الحكومة في عدد من المناسبات.

كما توقّعت وكالة فيتش أن تستمر معدلات التضخم في التراجع بشكل عام، مشيرة إلى احتمالية وصولها إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026.

وأرجعت فيتش توقعاتها هذه إلى الاستقرار النسبي الذي تشهده العملة المصرية، على الرغم من توقعاتها بخفض الدولة مستقبلاً لدعم الوقود داخل البلاد.

ورجّحت الوكالة أن تبلغ قيمة التخفضيات في سعر الفائدة خلال العام المقبل 10% تقريباً، مع فرض عدم حدوث أي صدمات خارجية للاقتصاد المصري.

ومع ذلك، فقد أشارت الوكالة إلى احتمالية تراجع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال 2025، لكنها بررت ذلك بوصولها إلى مستويات مرتفعة للغاية خلال الأعوام الأخيرة.

كما أشارت الوكالة إلى أن إجمالي صافي هوامش اسعار الفائدة كانت تحظى بمرونة كبيرة خلال الدورة الأخيرة للتيسير النقدي والتي استمرت ما بين الأعوام (2018 – 2021)، على الرغم من تراجع أسعار الفائدة بإجمالي وصل إلى 10.5%.

وكانت البنوك المصرية قد قامت بتوجيه سيولتها إلى سندات الخزانة المصرية ذات العائد المرتفع بغرض التخفيف من أثر انخفاض العوائد ذات الأجل القصير على الأوراق المالية السيادية، كما استفادت من تراجع تكلفة التمويل.

وحالياً، فأن ودائع ثلاثة أرباع العملاء في البنوك المصرية لها فوائد مستحقة، فوائد سوف تتعرض للخفض وإعادة التسعير في ظل خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن صافي هامش الفائدة لقطاع المصارف قد شهد ارتفاعاً بنحو 140 نقطة أساس في النصف الأول من 2024، مقارنة بالنصف العام من العام الذي يسبقه.

كما توقعت أن تستمر في الارتفاع منذ ذلك الحين خاصة بسبب ارتفاع عوائد أذون الخزانة، والتي شهدت ارتفاعاً مقداره 230 نقطة أساس في النصف الثاني من العام الماضي.

الأوروبي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 2025

قام البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2025 بواقع 0.3%، لتصل إلى 4.2% بدلاً من التوقع السابق 4.5%.

وفيما يخص توقعات البنك لنمو الاقتصاد المصري في 2026، يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% مع ارتفاع ثقة المستثمرين.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري شهد تسارعاً في النمو خاصة في الربع الأول من العام المالي 24/25 بعد فترة كبيرة من عدم الاستقرار وتغيّر سعر العملة المحلية.

وتوقّع الأوروبي لإعادة التعمير أن تقوم قطاعات الإقامة والنقل والتخزين – يستثنى من ذلك قناة السويس – والخدمات المالية والاتصالات هذا النمو.

وقال البنك أنه يتوقع استمرار تراجع الأسعار خاصة في ظل الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية، والسياسات النقدية المتشددة التي تطبقها الحكومة، على الرغم من الرفع الضروري المتوقع لأسعار الوقود.

وقال البنك أن قراءة التضخم جاءت في شهر يناير من العام الجاري عند 24%، وهي القراءة الأدنى للتضخم منذ ديسمبر 2022.

كما ألمح الأوروبي لإعادة التعمير إلى أن موقع مصر تحسّن كثيراً بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، على الرغم من أن نقاط الضعف العام التي عانى منها الاقتصاد لازالت قائمة.

ومع ذلك، يظل هناك تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد المصري يتمثل في الديون التي يتوقع لها أن تتراجع لتصل إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي، بدلاً من 96% وهي قراءة العام السابق.