مجلس الأمن يمدد العقوبات على حركة الشباب الصومالية حتى 13 ديسمبر المقبل
مدد مجلس الأمن الدولي رسميا التفويض الممنوح للدول الأعضاء بمنع أي سفن من تصدير الأسلحة أو الفحم بشكل غير قانوني من الصومال، وهي العقوبة التي ستظل سارية حتى 13 ديسمبر 2025.
كما جدد المجلس ولاية فريق الخبراء الداعم للعقوبات المفروضة على حركة الشباب الصومالية والتي ستستمر الآن وحتى 13 يناير من العام المقبل.
يشار الى ان القرار 2776 لعام (2005) ، الذي اعتمده بالإجماع جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، ينص على أنه "يجب على جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حركة الشباب وغيرها من الجماعات التي تهدد السلام والأمن في الصومال من الحصول على الأسلحة والذخيرة".
وأوضح مجلس الامن أن هذه العقوبات لن تؤثر على نقل المعدات العسكرية إلى الجيش الوطني الصومالي أو الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن أو قوة الشرطة الصومالية أو جهاز الإصلاح الصومالي.
وعقب التصويت، أعرب ممثلون عن عدة بلدان عن تأييدهم لهذا القرار، وشجعوا مجلس الأمن على مواصلة دعمه وإعطاء الأولوية للجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية خلال التقييم المقبل.
وشدد ممثل غيانا، متحدثا نيابة عن الجزائر وسيراليون والصومال، على أهمية قرار مجلس الأمن في الحرب ضد حركة الشباب.
ورحب مجلس الأمن أيضا بقرار تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بمراجعة حظر الأسلحة وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن هذه المسألة بحلول الأول من نوفمبر 2025.
