«الخزانة الأمريكية» تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لن تقوم بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يُلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات ملاكها الحقيقيين.

ووفقًا لموقع "إنفستنج" الأمريكي، فقد عارضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قانون الشفافية المؤسسية، الذي أُقر خلال فترة رئاسة جو بايدن، معتبرةً أنه يشكل عبئًا على الشركات ذات المخاطر المنخفضة.

وأكدت وزارة الخزانة، في بيان لها، أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون على المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تمتثل لمتطلبات الإفصاح.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي دعماً لدافعي الضرائب والشركات الصغيرة، مشيرةً إلى نيتها إصدار لوائح جديدة لتقييد نطاق القانون بحيث يقتصر على الشركات الأجنبية.

ويرى مؤيدو القانون أنه أُعد خصيصًا للتصدي لاستخدام الولايات المتحدة كوجهة لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.

الجدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية، الذي تم إقراره في ديسمبر 2020 ضمن قانون الدفاع الوطني، يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، حيث يُلزم الشركات بالكشف عن هوية ملاكها الفعليين لمنع غسل الأموال، ومكافحة التهرب الضريبي، والحيلولة دون استغلال النظام المالي الأمريكي في الأنشطة غير المشروعة.