برلماني: رفع تمويل المشروعات الصغيرة لـ30 مليون ترجمة لاهتمام الدولة بالشباب
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، إن المشروعات الصغيرة تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية، وذلك لدورها فى دعم الصناعة الوطنية والاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وفي نفس الوقت، تقليل فاتورة الاستيراد؛ تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الصناعات التي يتم استيرادها بملايين الدولارات من الخارج.
وأشار سلطان، إلى أن قرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإجراء تعديلات على شرائح التمويل المختلفة برفع الحد الأقصى للقرض سواء للمشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة ومنح الشباب المزيد من التسهيلات والتيسيرات التى تمكنهم لامتلاك وإدارة مشروع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، ويبدأ الجهاز رفع التمويل إلى 15 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه؛ ليتم الوصول إلى هذا الحد بشكل تدريجي، وهذا الأمر يعد إنجازا كبيرا فى ملف من أهم وأبرز القطاعات الداعمة للصناعة المحلية والوطنية وتشجيع الشباب على العمل، وتوفير المزيد من فرص العمل بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أن قانون المشروعات الصغيرة من أهم التشريعات التى خرجت للنور لدعم الصناعة الوطنية، وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة وأن المشروعات الصغيرة هى قاطرة التنمية الحقيقة، ولا يوجد اقتصاد قوي دون أن يكون هناك مشروعات صغيرة قوية ومتشعبة فى كافة الصناعات، ولهذا نجد خلال الفترة المقبلة المزيد من المشروعات على الأرض فى ظل الجهود المبذولة.
