ما ضريبة الأطيان الزراعية ولماذا تم إيقاف العمل بها؟

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يحمل رقم 9 لسنة 2025، يقضي بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مع إعفاء المزارعين من سداد الضريبة المستحقة خلال الفترة من أول أغسطس 2024 وحتى تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة الأولى من القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على تعليق العمل بأحكام ضريبة الأطيان لمدة سنة، مع إمكانية تمديد الإيقاف لمدة عام إضافي بقرار من مجلس الوزراء.

كما أكدت المادة أن فترة الإيقاف لن تُحتسب ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، مع التجاوز عن تحصيل أي ضرائب مستحقة خلال الفترة المحددة.

كما نصت المادة الثانية من القانون على أن يتولى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما يضمن تطبيقه بشكل سلس على جميع الفئات المعنية.

قانون الضريبة على الأطيان

الأحكام الرئيسية والمبادئ التي تحيط بضريبة الأطيان الزراعية من حيث تحديد وعائها وسعرها والأطيان الخاضعة إلي آخر كل ما يتعلق بالربط والتحصيل قد عالجها كل من المرسوم الملكي بقانون رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 / 1939.

أولًا: التعريف بضريبة الأطيان الزراعية

- هي مبالغ من المال النقدي يفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة ويلتزم ممول المكلفه للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويا.

ثانيًا: خصائص ضريبة الأطيان الزراعية

ضريبة عينية أكثر منها شخصية

- فهي تعتمد كليا على القيمة الايجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض انه في طريقه إلي التحقيق وتتمثل العينة في إنها ضريبة تستحق على الإيراد الذي تغله الأرض الزراعية كائنا ما كان مالكها أو واضع اليد عليها ولا مجال للبحث في ظروف المكلف بأدائها.

يتوافر في أحكام ربطها نوع من الشخصية

وهذا متمثل في قانون الإعفاء والتخفيف رقم 370 / 1953 الذي أعفى كل ممول لا تتجاوز ضريبة الأطيان المفروضة على أطيانه أربعة جنيهات.

- أما بالنسبة للممولين الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات في السنة ولا تزيد عن عشرين جنيها يتم خصم 4.60 ثم يتم حساب الضريبة تبعا للقانون السابق ذكره.

- ويتمثل أيضا في أحكام القانون 51 / 1973 الذي يعفى كل مالك أو حائز (الفلاح) لا تزيد جملة مساحة ما يملكه أو يحوزه من الأراضي الزراعية بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنة ولا مانع من أن نذكر التعريف الذي استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا أن الفلاح هو "الشخص الذي يكون مصدر دخله الرئيسي الزراعة" ولا مجال للبحث في ظروف بأدائها.

تقوم على التماثل

- يتوافر في أن وعاءها يتحدد وفقا لدرجة خصوبة وجودة معدن الأرض الزراعية وبالتالي يكون هذا الإيراد العقاري متساويا ولهذا تتسم بأنها ضريبة توزع بمعنى أنه لا ارتباط لها بقدر المساحة بل بدرجة التماثل في معدن وجودة وخصوبة الأرض.

ضريبة ثابتة لمدة مناسبة

- لأن من ضمن عضوية لجان التقسيم والتقدير المختصة بتقدير القيمة الايجارية السنوية اثنان من المزارعين أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية ويختارهما المحافظ.

تفرض على دخل وعائها الممولين

- إذ تقدر القيمة الايجارية بمعرفة لجان التنظيم والتقدير وتظل هذه القيمة ثابتة.

يعلمها الممول سلفا ولا تحتاج إلى إقرار منه

- فالممولون يشتركون في تقدير وعائها وتنشر هذه التقديرات بعد اعتمادها نشرا محليا ونشرا عاما بالجريدة الرسمية.

مرتبطة ارتباطا وثيقا بضرائب ورسوم أخرى

- فمن حيث وعائها فهو يتخذ أساسا لتحديد قيمة إيجار العقارات التي تستغلها الشركات العقارية أو المنشات الزراعية المتخذة شكل الشركات المساهمة، وكذلك هذه الإيجارية تدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد، فضلا عن أن قيمة الضريبة القيمة تتخذ أساسا لتحديد بعض الضرائب الإضافية أو الرسوم.

لازالت تحتفظ بخاصية العمومية

- بمعنى أنها تسرى في كافة أنحاء الإقليم مع تخصيص حصيلتها للمجالس المحلية.

ثالثًا: مجال ونطاق فرض ضريبة الأطيان الزراعية

- وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي.

رابعًا: وعاء ضريبة الأطيان الزراعية وأسلوب تقديره

التعريف: هي تلك القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة والمقدرة بمعرفة لجان التقسيم

والتقدير بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص.