«برلماني» يكشف لـ بوابة مصر 2030 أبرز تعديلات مشروع قانون الشهر العقاري
قال النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، إن مشروع قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة تم مناقشته داخل اللجنة، مشيرًا إلى أنه رفض القانون من حيث المبدأ داخل اللجنة وخاصة أن نسبة 90% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة.
وأضاف مغاوري، في تصريح خاص لـ «بوابة مصر 2030»، أن المجلس أوقف تنفيذ القانون، والرئيس تدخل وتم تأجيله حتى نهاية يونيو 2023، بعدما أثار حالة من الجدل في الشارع، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه في شهر مارس 2021 الماضي، مشيرًا أن اللجنة التشريعية ناقشت القانون ويتم أخذ رأي النواب في الجلسة العامة غدًا.
وأكد أنه لديه تعديلات يتقدم بها على مشروع القانون؛ ومنها المادة رقم 9 التي تنص على أنه: "يجوز لمن حصل لصالحه أو آخرون على حكم نهائي مثبت على العقار"، والتعديل على المادة سوف يكون أنه: "يجوز لمن قضي لصالحه على حكم نهائي على العقار" وهي أكثر ضمانه فصدور حكم أي حدث تحقق من ذلك وهو أكثر ضمانه.
وأضاف أن هناك تعديلًا أيضًا على المادة 21، التى تنص على أنه: "يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية"، والتعديل على المادة يحدد من يقدم الطلب حتى لا تكون مطلقة.
ويتم تحديد 3 أشخاص وهم المتصرف والمتصرف له والمحرر لصالحه وهم من لهم الحق في تقديم الطلب، حتى لا يتم الانتقاص من دور المجلس"، لافتًا إلى أنه يكون هناك تعديلات على المادة 22 التى تنص على: "وجود خريطة رسمية رقمية مبين فيها بيانات الوحدة من هئية المساحة"، وهو طلب لم يتم إنجازه، وهي في الأصل لم تنته من هذه الخرائط، مشيرًا إلى أنه يطالب بإلغاء هذه المادة.
وأكد أن هناك تعديلات على عدد من المواد سواء المادة 23 أو 32 أو 33 أو 35، ويتم وضع تعديلات عليها.
