الأعلى للثقافة يناقش الثقافة القانونية في المناهج الجامعية غير الحقوقية

‏‎تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس ‏‎الأعلى للثقافة، ‏‎والمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والدكتور محمد السيد عبد الغني مقرر لجنة التاريخ والآثار، والدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس، عُقِدت حلقة نقاشية بعنوان: "الثقافة القانونية في المناهج الجامعية غير الحقوقية"، والتي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، بالتعاون مع لجنة التاريخ والآثار، وبالتعاون مع لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها.

في البداية نوه الدكتور خالد القاضي عن المسابقة التي أطلقتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة،

كذلك قام بطرح عدد من الأفكار التي التي وصفها بأنها قد تكون مدخلاً مهماً للنقاش عن فترة التعليم الجامعي ومرحلة التكوين ونمو الشخصية ونضجها ووعيها،
ومن ثم قال أن هدف الحلقة النقاشية يتمثل في عدد من الآليات وهي : -
1-تدريس مادة الثقافة القانونية في مراحل التعليم المختلفة وأن تتدرج في محتواها وفق المرحلة العمرية بحيث تكتمل تلك الثقافة مع تخرج الطالب وحصوله على شهادته الجامعية.
2- أن تقوم العملية التعليمية برمتها على طريقة الحوار والتفاعل والمشاركة بعيدًا عن أساليب الحفظ والتلقين التي تقتل في الطالب ملكة الفكر والقدرة على النقد وضعف الشخصية والاتكالية وأن يمتد ذلك الحوار والتفاعل مع التواصل الإيجابي بين أطراف العملية التعليمية بحيث يكتسب الطالب القدرة على التفاعل البناء والمشاركة الإيجابية ومعرفة واجباته وأدائها على الوجه الصحيح.
3- إقامة الندوات واللقاءات بعيدًا عن قاعات الدرس ويتم فيها إعطاء الجميع الفرصة للتعبير عن آرائهم، وإكسابهم القدرة على ذلك، ولامانع من دعوة رجال القانون وقادة الرأي للمشاركة فيها، وذلك عن طريق الأنشطة المدرسية والأسر الجامعية واتحادات الطلبة وغيرها.
4- إتاحة الفرصة أمام الطلاب للزيارات الميدانية للمؤسسات القانونية وقاعات المحاكم والبرلمانات والسجون وأقسام الشرطة وتدريب الطلاب على قدسية احترام القانون واللوائح، وأنه بقدر احترامهم لها بقدر درء مخالفة الآخرين لأحكامها، ومن ثم يصبحون هم ضحايا هذه المخالفات.
5- معرفة الطالب آليات تنفيذ القانون داخل مؤسسته التعليمية، وكيفية التواصل بين أطراف تلك المؤسسة من خلال قواعد محددة وإجراءات معروفة ومعلنة وتفعيل منظومة الثواب والعقاب بكل دقة وشفافية.
6- إقامة مسابقات ثقافية حول المفاهيم والموضوعات القانونية، وتخصيص جوائز مشجعة للمشاركين المميزين، لإعلاء قيم سيادة القانون والمواطنة وقبول الآخر .
7- زيادة الاهتمام في كل مؤسسة تعليمية بإنشاء صناديق للآراء والاقتراحات وتشجيع الطلاب على كتابة ما يعن لهم من آراء ومقترحات، وتفعيل المفيد منها.
8- لفت أنظار الطلاب إلى الأسوة الحسنة، وأن يكون القائمون على العملية التعليمية والمؤسسات العلمية قدوة صالحة يحتذيها الدارسون.
9- إقامة جسور اتصال ممتدة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور بحيث تتكامل الأدوار ويتم التنسيق وتتناغم المسئوليات لخلق جيل صالح يتمتع بكل المقومات الإيجابية التي ينشدها المجتمع.
10- التعاون البناء بين المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والهيئات الثقافية المختلفة في المجتمع لوضع أطر عامة هدفها تنمية ثقافة الوعي بالقانون، ويؤدى فيها كل طرف المطلوب منه في المنظومة العامة للمجتمع.

ثم تحدث الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلي للجامعات والذي أدار أيضا الحلقة متحدثاً عن
عن التعليم الجامعي والخطوة المهمة التي تمت به، وهي عمل منهج لحقوق الإنسان يشمل مسائل قانونية يتم تدريسه في كل الكليات الجامعية، وأكد أنها كانت خطوة للأمام لها أهمية كبيرة، وأضاف أن الأهم دائماً التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع بشكل جيد، وأشار إلى أن الأنشطة تلعب دوراً كبيراً في تكوين الإنسان ربما أكثر من الجانب النظري، وقال إننا في مصر لدينا أكثر من فرصة
لتحسين المعرفة القانونية لغير دارسي القانون.
وتحدث الدكتور أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن القطاع الصحي وقال إنه يحتوي علوماً جامدة، وفي الجامعات الحكومية تنقصنا مواد تفتح المدارك وتجعل الطالب مؤهلاً لسوق العمل، ولا بد من معرفة القوانين ولا سيما قانون الخدمة المدنية، فلا بد أن يكون الدارسون على معرفة بقواعد كتابة التقارير الطبية أو شهادات الميلاد والوفاة وغيرها.
وقال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي عضو لجة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان: كنت رئيساً لجامعة بنى سويف فكلفت بوضح منهج يتم تدريسه في القانون الدولي لحقوق الإنسان في عالم متغير، وبالفعل قدمت الكتاب الجديد اليوم، والذي نحن بصدده "حقوق الإنسان في إطار الجمهورية الجديدة".
وتحدث الدكتور سامح فوزي عضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها للثقافة، عن الكتابة القانونية لغير المتخصصين، وقال إنها تأتي في سياق اتجاه عام عالمي يميل إلى الكتابة لغير المتخصص في العلوم الاجتماعية والتطبيقية. ولكن الكتابة لغير المتخصص تحتاج إلى أكاديمي مثقف، وليس فقط متخصص، حيث ينبغي أن يتحلى بالثقافة، والرؤية المتسعة للمجتمع، والقدرة على مخاطبة اهتمامات الجمهور أو الدارس حسب تخصصه أو اهتمامه.
أيضاً يقتضي تقديم المعرفة القانونية لكل مرحلة دراسية، فالطفل في المرحلة الابتدائية يتعلم ثقافة قانونية في إطار التربية المدنية، وفي المرحلتين الإعدادية والثانوية يعرف الشخصية القانونية، باعتبار أنه يستخرج بطاقة الرقم القومي، عند سن ١٥ عاماً، وفي المرحلة الجامعية يعرف المواطنة حقوقاً وواجبات، والمشاركة في الانتخابات، العامة والطلابية، تمهيداً للمشاركة الأوسع.
يضاف إلى ذلك أن المعرفة الواسعة بالقانون صارت لها صفة العمومية نظراً إلى أن القانون يدخل في نسيج تفاعلات المجتمع، وينبغي إدراك أن المواطن يستطيع أن يعلن جهله بأي علم أو تخصص باستثناء القانون حسب المبدأ المعمول به منذ القانون الروماني ثم عصر النهضة أنه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون.
ثم تحدثت الدكتورة سحر عبد الستار عميدة كلية الحقوق جامعة السادات سابقًا، عن أهمية رفع مستوى الوعي لدى الشباب، وتحدثت عن تجربتها في جامعة المنوفية حيث كانت تهتم بجودة التعليم وإقامة الندوات وورش العمل وتوعية الشباب.
وتحدثت الدكتورة ماري ميساك مانوك عضو لجنة التاريخ والآثار عن المناهج التي تدرس بالفعل في كلية السياحة والفنادق مثل التشريعات السياحية والقضايا المجتمعية وحقوق الإنسان والمواطنة والحقوق والواجبات، وحقوق الإنسان وواجباته في مجال السياحة، وأكدت أهمية الوعي بالحقوق والواجبات.
وتحدثت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق ‏‎عن قوانين حقوق الحيوان، وقالت إن هناك قانوناً ينظم التجارب على الحيوان بحيث تتم التجارب دون إيذاء الحيوان أو إيلامه، وأوضحت أن هناك بعض التجارب محظورة لأنها تمثل خطورة أو قسوة على الحيوانات.