الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين، بهدف تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه دون وجود للاحتلال أو الاستيطان.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء التصعيد في انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق مثل بيتلو شمال غرب رام الله، وقرية سوسيا جنوب الخليل، وقرى جنوب نابلس والأغوار الشمالية، إضافة إلى مناطق أخرى مصنفة "ج". كما أشارت إلى قيام المستوطنين بتغيير مجرى مياه العوجا في محافظة أريحا، مما حرّم المواطنين ورعاة الأغنام والمزارعين من المياه، وذلك بحماية وإشراف من جيش الاحتلال الذي يواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير المنهجي للبنى التحتية في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما.

وأعربت الوزارة عن "الخطورة البالغة" تجاه التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحرض على استباحة الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خاصة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي تفاخر فيها بتدمير منازل فلسطينية أكثر من بناء الفلسطينيين لها في العام 2025، في سياق محاولات مستمرة لتكريس الاحتلال والاستيطان الإحلالي، وضم الضفة الغربية بشكل تدريجي.

وأشارت الوزارة إلى أن "الفشل الدولي" في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار رقم 2334، قد أصبح بمثابة غطاء تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لإطلاق يد ميليشياتها الاستيطانية في مصادرة المزيد من الأراضي، مما يهدد بتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، ويستبعد الحلول السياسية السلمية للصراع، ويؤدي إلى دوامة من العنف التي تحقق مصالح اليمين الإسرائيلي وتنفيذ برامج المستوطنين للبقاء في الحكم.