وزير الزراعة حجم التبادل التجاري بين مصر وصربيا 300 مليون دولار في 2024
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية سواء على المستوى الثنائى منذ بدء العلاقات الدبلوماسية فى عام 1908 أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز لبلدينا فى تأسيس حركة عدم الانحياز.
أضاف فاروق أن العلاقات المصرية-الصربية شهدت نموا كبيرا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى صربيا فى 2022 ، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى.
كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائى المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة والتي تساهم في تنشيط و زيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد أخر من مذكرات التفاهم فى مجالات التعليم العالى والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار ورغبة من الجانبين فى تعزيز التعاون
واضاف فاروق ان مصر شرفت ايضا بزيارة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش الى القاهرة فى يوليو من العام الماضى 2024، حيث التقى خلالها مع الرئيس السيسى لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
كما التقى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجس الوزراء حيث قام بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري -الصربي.
وأضاف "فاروق" أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليا يتعاون الجانبين في عدد من المجالات المهمة كما قامت احدى الشركات المصرية بالبدء في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب، هذا وقد أظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الاخيرة حيث ارتفعت من 94 مليون دولار فى عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية وصلت لنحو 41 مليون دولار الى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا الى نحو 72 مليون دولار، فى حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة ان مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية "منطقة التجارة الحرة الأفريقية"، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية الى دول الجوار العربى فى شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى تم توقيعها مع صربيا.
ووجه "فاروق" الدعوة للمستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، فى ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع فى الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الاجنبى، ايمانا من الدولة المصرية فى أهمية التكامل الإقتصادى بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وأشار فاروق الى الموضوعات التى يجب التركيز عليها خلال المرحلة الفادمة كاساس للتعاون والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة فى أى من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.
