”إسكان النواب”: الحكومة تسعى لحل أزمة الإيجار القديم بشكل يحقق العدالة والاستقرار

قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، إنه من المهم الاتفاق على تعديل قانون الإيجار القديم ليحقق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، لافتًة إلى أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب من الحكومة، يأتي في إطار الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية؛ ففي ظل المشاريع السكنية الكثيرة التى تنشئها الدولة لم يعد هناك مبررًا للاستمرار في تطبيق القانون.

وأضافت عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ"مصر 2030"، أنه لا مانع من تعديل القانون فيما يخص الجانب السكني منه بما يحقق العدالة لطرفي العلاقة الإيجارية والاستقرار، مشيرًة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مشتركة من الحكومة ونواب لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلسي النواب والشيوخ والاتفاق على صيغة عادلة لمشروع القانون قبل إقراره، وعمل حوار مجتمعي حوله قبل إقرار يصب في صالح المواطنين.

وأكدت عازر، أن البرلمان والحكومة يسعيان لحل مشكلة الإيجار القديم دون حدوث أزمة مجتمعية نتيجة لما يتبع القانون من تغييرات في العلاقة الإيجارية، مؤكدة أن مقترح وزير الاسكان بإنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية، كما أكد أن الوزارة تنفذ حالياً، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برنامجا لإيجار الوحدات السكنية، ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها، بحيث تكون هذه الوحدات إحدى آليات حل هذه المشكلة.

وأكدت عازر، أنه من بين المقترحات لتلافي إحداث أزمة مجتمعية، تحديد فترة زمنية انتقالية لمدة خمس سنوات ليتمكن المؤجر من إيجاد بديل أو رفع سعر الإيجار مثلما حدث في الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية.