معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يشارك في ورشة العمل الإقليمية لتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ
في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق استدامة التنمية الزراعية في ظل التغيرات المناخية، وفي إطار منظومة عمل مركز البحوث الزراعية برئاسة الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، شارك معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، ممثلًا في الدكتور محمد الخولي، رئيس اللجنة الاستشارية لمشروع المرونة، الدكتور محمد السيد، مسئول اتصال المشروع، في ورشة العمل الإقليمية لمشروع المرونة، والتي تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ، من خلال تعزيز الأمن المائي بالاعتماد على الحلول المبنية على الطبيعة في المنطقة العربية.
جهات التنظيم والدعم
نُظمت هذه الورشة بمشاركة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، والمعهد الإقليمي الدولي لإدارة المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IWMI)، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وبتمويل من هيئة المعونة البريطانية. كما شهدت الورشة حضور وفود وخبراء من مصر، الأردن، لبنان، وفلسطين، حيث تبادلوا الخبرات وناقشوا استراتيجيات مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والزراعية.
أهداف الورشة ومحاور النقاش
ركزت الورشة على تعزيز الأمن المائي في الدول العربية من خلال تبني الحلول الطبيعية والتكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها. كما تناولت استراتيجيات الحد من المخاطر البيئية والتأقلم مع التغيرات المناخية، خصوصًا في القطاع الزراعي الذي يُعد الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات.
تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية
تأتي مشاركة معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة في إطار توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، خصوصًا المزارعين، لمجابهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ. ويؤكد المعهد التزامه بتقديم البحوث والتوصيات العلمية لدعم صناع القرار والمزارعين في تبني ممارسات زراعية مستدامة، تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي.
تأكيد على التعاون الإقليمي
أكد المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التغيرات المناخية. كما شددوا على أهمية دمج الحلول المستدامة في السياسات الوطنية، لضمان تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في الدول العربية.
يواصل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة جهوده في تقديم الدراسات العلمية والتطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الزراعي والمائي في مصر والمنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
