«مُخطط شيطاني وجماعات مُسلحة».. رحلة «كتائب حلوان» تنتظر كلمة «المفتي» بعد 8 سنوات محاكم
قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، علاء علم الدين، إن رأى مفتي الجمهورية، استشاريا بالنسبة لمحكمة الجنايات وتستطلع فيه المحكمة رأيه بشأن ما ينص عليه الشرع من حيث إعدام المتهمين المُحال أوراقهم إليه.
وأضاف «علم الدين» في تصريح خاص لـ«مصر 2030» أن حكم الإعدام يصدر بإجماع الآراء.
اقتربت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، على إسدال الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، بعدما قررت إحالة أوراق 10 متهمين إلى المفتي، وحددت جلسة 19 من يونيو المقبل، للنطق بالحكم.
ثمانِ سنوات مرت على إحالة 215 متهما إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «كتائب حلوان»، على خلفية الإتهامات الموجهة إليهم بالتحريض على قتل رجال الشرطة، والتحريض على مهاجمة رجال السلطة القضائية والدعوة لقلب نظام الحكم والخروج في مظاهرات معارضة للنظام القائم، حتى أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، قبل أيام، قرارا بإحالة 10 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامهم.
بوابة «مصر 2030»، تستعرض أهم المحطات التي مرت بها القضية منذ بدء المحاكمة وحتى كتابة تلك السطور، تزامنا مع جلسة إحالة 10 متهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية.
بداية التحقيقات في 2014
بدأت التحقيقات في القضية منذ 2014، بما قارب على الثمان سنوات، بعدها أمرت النيابة العامة، في 2015 إحالة المتهمين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المختصة، وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية بتاريخ 30 من أغسطس من ذات العام، أمام دائرة المستشار شعبان الشامي.
بنود أمر الإحالة
أشار أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
قتل ضباط الشرطة
أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات بقتل مصطفى محسن أحمد نصار، ضابط شرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل ناصر عبد الرحمن الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين ووضعوا مخططًا حددت به أدوارهم.
أعد المتهمين تنفيذا لهذا الغرض الإرهابي، أسلحة نارية وبندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك، وتوجهوا بها إلى المكان وفور ملاحظتهم له أمطروه بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموجود بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
كما ارتكب المتهمون جريمة قتل الضابط محمد رضا عبد الحكيم، وأفراج قوات الشرطة المتمركزة بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية، والشروع في قتل 4 ضباط شرطة والمكلفين بحفظ الأمن بمنطقة عرب غنيم بحلون، بحسب أمر الإحالة.
لفتت التحقيقات إلى قيام المتهمين بقتل والشروع فى قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان، وقتل والشروع فى قتل ضباط وافراد نقطة شرطة عين حلوان، كما وجهت أتهمامات بالشروع فى قتل ضباط وافراد شرطة قسم شرطة حلوان.
وساقت النيابة إلى المتهمين مسئوليتهم عن لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، لتحقيق أغراض الجماعة فى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وتهديد السلم العام بالبلاد والتحريض على أعمال فوضوية، بحسب أمر الإحالة.
مرافعة النيابة العامة
حفلت جلسة 24 من أكتوبر 2018 بتفاصيل خطرة عن القضية، حيث ترافعت النيابة العامة ضد المتهمين، وقالت: «جئنا اليوم بقضية هي صفحة سوداء يضاف لتاريخ الإخوان الأسود»، ولفتت إلى وجود تكليفات بتبني العنف والمنشآت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات، مضيفة أن المرافعة إلى لجنة عليا جرى تشكيلهاأسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان نوعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة.
مخطط شيطاني
أوضحت النيابة أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا رجال الشرطة، وحرضوا على ارتكاب جرائم عنف بحقهم.
سردت النيابة خلال المرافعة جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة:"فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة إلى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.
الاستغناء عن الشهود
في أواخر عام 2019، قررت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي الإستغناء عن سماع عدد كبير من الشهود بالقضية، التي تضم بين أوراقها نحو 107 شاهد، ما بين ضباط وأفراد شرطة ومجني عليهم وآخرين مدنيين، واستمعت المحكمة على مدار جلسات متعاقبة إلى نحو 30 شاهدًا، وهو ما تسبب في حالة من الغضب في صفوف أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.
دخلت القضية مرحلة جديدة في نوفمبر 2019، نتيجة القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة بتولي دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر القضية، واستمرت تلك الدائرة في نظرها حتى أصدرت المحكمة قرارا بإحالة 10 متهمين بينهم الهارب، يحيى موسى، إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 19 من يونيو المقبل، للنطق بالحكم في القضية.
