برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي هي الدافع الرئيسي لزيادة الحد الأدنى للأجور

قالت النائبة مايسة عطوة عضوة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025 إلى 7000 جنيه شهريًا، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأعربت النائبة عطوة عن تقديرها لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي كانت الدافع الرئيس وراء اتخاذ هذا القرار، حيث يعكس حرص الرئيس على دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، وأضافت أن هذا القرار يترجم رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشارت النائبة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل هو خطوة أساسية لضمان تحسين حياة العاملين في القطاع الخاص الذين عانوا من ضغوط اقتصادية كبيرة، بخاصة مع معدلات التضخم المتزايدة، وبذلك، فإن هذا القرار يعمل على حماية هؤلاء العمال وضمان استقرارهم المالي.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة أن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية، إذ إن مصر تواجه تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتغيرات العالمية، من ارتفاع الأسعار والتضخم المتسارع لذلك، كان من الضروري على الحكومة اتخاذ قرارات تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما العاملين في القطاع الخاص الذين قد يتأثرون سلبًا بشكل أكبر من هذه التغيرات.

وأكدت النائبة مايسة عطوة في ختام تصريحها أن هذا القرار يعكس استجابة الدولة المستمرة لمطالب واحتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن هناك مزيدًا من الخطط المستقبلية لتطوير سوق العمل في مصر وتحسين ظروف العمالة وأضافت أن هذا القرار خطوة أولى نحو إرساء بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإبداع والعمل الجاد.