برلماني: قرار رفع الحد الأدنى للأجور إنجاز إضافي يسجل لصالح الدولة
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025 إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيُطبق اعتبارًا من 1 مارس 2025، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشاد النائب أحمد عاشور بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أدت إلى هذا القرار المهم، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى دائمًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حماية اجتماعية حقيقية لهم. وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور هو استجابة للمطالب الشعبية ووسيلة أساسية للحفاظ على حقوق العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما أبدى عضو مجلس النواب دعمًا كبيرًا للقرار الذي يشمل أيضًا العلاوة الدورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إقرار حد أدنى للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) ليصل إلى 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وأكد أن هذا القرار يساهم بشكل مباشر في تحسين الوضع المالي للعمال في القطاع الخاص، ويعزز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وشدد النائب أحمد عاشور على ضرورة استمرار الدولة في جهودها لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، مع تأكيد أهمية تطبيق كافة التشريعات التي تضمن حقوق العمال وتضمن لهم حياة كريمة، وأوضح أنه يجب العمل على تحسين شروط العمل بشكل مستمر، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشاد عاشور بسرعة استجابة الدولة للتغيرات الاقتصادية العالمية، لا سيما التضخم وارتفاع الأسعار، من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في تحسين دخل المواطنين، وأكد أن الحكومة أثبتت قدرتها على اتخاذ خطوات عملية لحماية العاملين وضمان حقوقهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع القطاعات.
وفي ختام تصريحه، أضاف عاشور أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور هو إنجاز إضافي يسجل لصالح الدولة المصرية وشعبها، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على تحسين حياة ملايين العاملين في القطاع الخاص، وأضاف أن الدولة تعمل بلا كلل لتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين، وهو ما يتضح من خلال السياسات التي تتبناها في مختلف المجالات.
