استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة بالعمل بنظام المناطق الحرة طبقا لقانون الاستثمار

يعتبر قانون الإستثمار من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، حيث يستهدف قانون الإستثمار خلق بيئة جاذبة للاستثمار ، حيث منح قانون الاستثمار المزيد من الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر.

ترخيص مشروعات صناعات الغاز الطبيعي

وأتاح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، حيث لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.