انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
بدأت اليوم الأحد الاجتماعات التحضيرية للدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، والتي ستُعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعها برئاسة نواف هاشم السادة، ممثل البحرين، بهدف إعداد مشروع جدول الأعمال الخاص بالملف الاجتماعي للدورة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.
ويشمل مشروع جدول أعمال اللجنة متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة (114)، إلى جانب استعراض نشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (114-115). كما يتضمن مناقشة الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي المطروح على قمة جامعة الدول العربية في دورتها العادية الـ34، المقرر عقدها في العراق.
ومن بين البنود المدرجة على جدول الأعمال دراسة آليات تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية.
كذلك، ستبحث اللجنة مقترحات مقدمة من تونس، تشمل آلية الورشات المحمية لدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التكامل العربي لمواجهة تداعيات التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، إضافة إلى موضوع حوكمة التشغيل.
كما تتناول اللجنة بندًا يتعلق بالتعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إضافة إلى استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة. ومن المقرر أيضًا مناقشة مقترح مصري حول متابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد).
وخلال كلمته في الاجتماع، عبّر نواف هاشم السادة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها المتميزة للدورة السابقة للمجلس، كما أشاد بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تنظيم هذا الاجتماع.
وأكد أن البحرين، استنادًا إلى توجيهات قيادتها الرشيدة ورئاستها للقمة العربية الـ33 وكذلك الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التعاون العربي المشترك ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف أن البحرين تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمجتمعات العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء. كما أشار إلى أهمية القضايا المطروحة في جدول الأعمال، والتي تتطلب تعزيز التعاون العربي، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للعالم العربي.
وختم السادة كلمته بالتطلع إلى مخرجات وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
