7 حالات لغلق المنشآت الفندقية والسياحية في القانون.. تعرف إليها

يعقد مجلس النواب يوم الأحد المقبل جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وتشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي في مشروع قانون المنشآت الفندقية، والسياحية المقدم من الحكومة.

وفي السطور التالية ترصد بوابة «مصر 2030» حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية:

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3-إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكَّلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة، أو على الأمن العام.

5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة، أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7-مخالفة المرخص له، أو المسئول عن إدارة المنشأة، أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويهدف القانون، إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.