بعد واقعة فتاة الشرقية.. أول تحرك برلماني بشأن الابتزاز الإلكتروني

صرحت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني".

وأوضحت عبد الله، أنه قد انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصري، وهي "الابتزاز الإلكتروني" ، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يومًا بعد يوم لمثل هذه الجرائم.
ولفتت عضو مجلس النواب، أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأوضحت منى عبد الله، أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوم تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية في مصر، وللأسف زادت بشكل كبير في القرى بمختلف المحافظات، وقالت الدراسة التي أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شهري سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغًا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية في ضبط غالبية المتهمين في هذه الجرائم حتى الآن ، وأن آخر 10 أيام في شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.

وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.
ولا ننسي جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التي تشكل جريمة ابتزاز إلكتروني.
بالإضافة إلى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدي إلى وقائع انتحار كثيرة.

واقترحت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بالنشر أو المشاركة في النشر أو التصوير أو المشاركة في التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما في حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإليكترونية، أو اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.