في 30 معلومة.. جهود الرئيس السيسي في تعزيز قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات.

كما وجه الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصةً من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصةً في الدول الأفريقية.

وتستعرض "مصر 2030"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن جهود تعزيز قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر:

- حظى قطاع الصناعة باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

- تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

- يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجا استراتيجيا للدولة وأولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

- تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار، فضلا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء فى الأسواق الداخلية أو العالمية.

- توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة فى مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبية لاحتياجات السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المقام الأول دعما للاقتصاد الوطنى.

- أطلقت مصر المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية عام 2021، الذى يركز على رفع تنافسية 3 قطاعات رئيسية شملت الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، وتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى من خلال تعزيز التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.

- تبنت الدولة المصرية خططا شاملة ونهجا استراتيجيا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف الصناعات.

- تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما حرصت الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين للحصول على وحدات صناعية متطورة وتتوافر بها كافة المقومات.

- يعد المجمع الصناعى أشبه بمدينة صناعية، لكن على مساحة أصغر، ويوجد به وحدات صناعية متكاملة مرفقة بالكهرباء ومياه وصرف صحى وشبكة طرق داخلية، ويستهدف عدة صناعات أبرزها الصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأثاث.

- زاد عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، وأصبح عددها 30 مجمعا عام 2021 مقارنة بـ 19مجمعا عام 2013.

- تساهم المجمعات الصناعية فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، بجانب توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية.

- من مميزات المجمعات الصناعية، هى إتاحتها مصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص وتحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، وإمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.

- المجمعات الصناعية تتميز بكونها تضمن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها فى منطقة واحدة، وكذلك ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.

- تنفيذ المجمعات الصناعية يراعى التوزيع الجغرافى بمختلف أنحاء الجمهورية، وتم وجار إنشاء 17 مجمعا صناعيا داخل 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 10 مجمعات بالوجه القبلى، و7 مجمعات بالقاهرة والوجه البحرى، علما بأن هذه المجمعات تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

- استكملت أجهزة الدولة المصرية خطة تقديم حزمة من التيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على الوحدات بالمجمعات المتخصصة، التى تشمل تخفيض ثمن كراسات الشروط المطروحة للحصول على الوحدة، بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف دراسة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين.

- تضمنت التيسيرات أيضا، إلغاء رسوم التقدم بالتظلمات فى حالة رفض الطلبات المقدمة للحصول على الوحدة الصناعية، والاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، وتضم مناطق صناعية بها وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة.

- إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

- تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذى ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوما للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ 80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11 جهة فى القانون القديم.

- ينص إصدار اللائحة سابقة الذكر على أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر على3 عمليات بدلا من 7 عمليات، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراء فقط بدلا من 154 إجراء.

- قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، الذى تم إصداره بهدف دعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج ووفقا لهذا القانون، تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص.

- تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.

- تبنت الحكومة العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت فى تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الإنتاج التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

- جرى التنسيق بين وزارة الصناعة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعى، فضلا عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة، والعمل على تعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية للنهضة الصناعية.

- جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكى بإجمالى 213 وحدة انتاجية لـ195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدانا بالمرحلة الثانية للمشروع واعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعى بمدينة الجلود بالروبيكى لاستيعاب التوسعات المستقبلية وتسليم الوحدات الإنتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، وذلك لـ 41 مستفيدا بإجمالى 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدانا وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.

- الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة فى العام 2021-2022 تقدر بنحو 125.7 مليار جنيه، منها نحو 16.6 مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى وقدره نحو 109.1 مليار جنيه فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.

- تستهدف خطة عام 2021-2022، زيادة الإنتاج الصناعى غير البترولى إلى 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9.9% عن عام 20/2021.

- زيادة ناتج الصناعة التحويلية غير البترولية بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه في العام الماضي.

- القطاع الصناعى بمصر يسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة.

- المساهمة فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.