«الخولي»: مصر تتبنى منظورا وطنيا لحقوق الإنسان
صرح طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، بأن المراجعة الطوعية الحالية التي تخضع لها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان تُتابَع بدقة، حيث قدمت البعثة المصرية عرضًا شاملًا لكافة النقاط المهمة، مشيرًا إلى الإنجازات التشريعية المحققة، بما في ذلك إصدار قانون اللجوء للأجانب، الذي يُعد أول قانون من نوعه في تاريخ مصر ينظم أوضاع اللاجئين.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أن القانون يؤكد على حماية حقوق اللاجئين ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى مناطق النزاع أو عدم الاستقرار، مضيفًا أن اللوائح التنفيذية للقانون يجري العمل عليها حاليًا لتوفير تفاصيل إضافية حول تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير مناخ آمن للاجئين.
وتطرق الخولي إلى قانون الإجراءات الجنائية، المعروف بـ"الدستور الثاني"، نظرًا لدوره المحوري في تنظيم حقوق وواجبات الأطراف المختلفة وعلاقاتهما في إطار التقاضي، مؤكدًا أن التطورات التي يشهدها هذا القانون تمثل تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مصر تتبنى منظورًا وطنيًا في تعاملها مع ملف حقوق الإنسان، من خلال تطوير استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتحقيق أهداف وطنية بحتة، مع الالتزام بمراجعة الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
وأشاد الخولي بالتقدم المحرز في تعزيز مشاركة الفئات المختلفة، مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة، في المجالس التشريعية والمجال العام، ما يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومنظورها الوطني في مجال حقوق الإنسان.
