بعد واقعة فتاة الشرقية.. عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر التابع لمديرية أمن الشرقية القبض على ربة منزل وابنتها، على خلفية اتهام أسرة الطالبة "هايدي" لهما بإرسال صورها لشابين من مركز صان الحجر، نشراها بمواقع التواصل الاجتماعي والإساءة لها ما أدى إلى انتحارها.

وأصبحت عمليات الابتزاز الإلكتروني تهدد الكثير من الأشخاص خلال الفترة القليلة الماضية، وخاصة بعد وقوع العديد من جرائم الانتحار بسبب ابتزاز بعض الأشخاص لبعض الفتيات، وكانت آخر ضحايا هذه الجرائم هي الطالبة هايدي فتاة الشرقية، والتي فقدت حياتها بسبب ابتزازها بصورها في الشرقية، حيث شهدت عزبة الحاج علي التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، واقعة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، على خلفية تسريب جارتها ووالدتها صور خادشة لها لشباب بالقرية وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ما أصاب الفتاة بحالة شديدة من الاكتئاب.

العقوبة في القانون
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن: كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالمًا بأنه يغتصب مالًا حق له فيه، طبقًا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغًا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.