دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة التجويع والإبادة في غزة
تقدم فريق من المحامين الدوليين بينهم محامون فلسطينيون ببلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين لدورهم بالإبادة الجماعية في غزة.
وجاء في بيان الرسالة: "تقدم فريق من المحامين الدوليين، بما فيهم محامون فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد غسان عليان، رئيس وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة، وذلك على خلفية إشرافهما المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع"
وأكد البلاغ أن تصرفات عليان وغورين تشكل جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بناءً على ما ورد في "نظام روما الأساسي" للمحكمة.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
