بايدن يحظر عمليات التنقيب البحري الجديدة عن النفط والغاز في معظم المياه الفيدرالية
يتجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، إلى إصدار قرار بحظر عمليات التنقيب البحري الجديدة عن النفط والغاز في معظم المناطق الساحلية للولايات المتحدة، في محاولة أخيرة لمنع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب من توسيع عمليات التنقيب البحري.
وأعلن بايدن، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أنه يستند إلى قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الفيدرالي لاتخاذ هذه الخطوة، التي تشمل حماية السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي وأجزاء من بحر بيرنج الشمالي في ألاسكا من أي تأجير مستقبلي للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
وأضاف في بيان: قراري يعكس ما تدركه المجتمعات الساحلية منذ زمن طويل: الحفر قبالة هذه السواحل يسبب أضرارًا لا رجعة فيها للبيئة البحرية، ولا يعتبر ضروريًا لتلبية احتياجات الطاقة في البلاد".
وشدد بايدن على أن حماية هذه السواحل تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة أزمة المناخ التي تهدد المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة يتطلب خطوات جادة للحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
رغم أن القرار لن يشمل مساحات واسعة من خليج المكسيك، حيث تُجرى معظم عمليات التنقيب البحري الحالية في الولايات المتحدة، إلا أنه سيحمي السواحل المحيطة بكاليفورنيا وفلوريدا والعديد من الولايات الأخرى من التنقيب المستقبلي.
وأشار التقرير إلى أن عكس هذا الإجراء قد يكون معقدًا بالنسبة للإدارة القادمة، إذ يتطلب غالبًا تشريعًا من الكونجرس لإلغائه، مما يضيف طبقة من الحماية للمساحات البحرية المشمولة بالقرار، والتي تتجاوز 625 مليون فدان من المياه الفيدرالية.
