نقابة الإعلاميين تطلق خطة شاملة لمواجهة فوضى السوشيال ميديا
أعلنت نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، عن استراتيجية متكاملة تهدف إلى التصدي لفوضى وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشكل تهديدًا على الأمن الاجتماعي واستقرار المجتمع. جاء ذلك خلال فعالية حضرها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والصحفيين.
ثلاثة محاور رئيسية للاستراتيجية
استعرض نقيب الإعلاميين تفاصيل الاستراتيجية التي تقوم على ثلاثة محاور:
1. إنشاء مركز مكافحة الشائعات: ليكون منصة متخصصة لرصد وتفنيد المعلومات المغلوطة.
2. مكافحة المنشورات "الدوارة": التي تهدف إلى إعادة نشر الشائعات بشكل متكرر لإيهام الجمهور بصحتها.
3. التعاون مع المؤثرين الإيجابيين: عبر جلسات دورية تعزز الدور البنّاء لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد سعدة أن الشائعات تُستخدم لتضليل الرأي العام وتأجيج الصراعات، ما يتطلب تحركًا سريعًا ومدروسًا للتصدي لهذه الظاهرة. وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي العام وتقديم محتوى إعلامي صادق من خلال قنوات اتصال مباشرة بين النقابة ومنصاتها.
خطوات تطبيق الاستراتيجية
وأوضح نقيب الإعلاميين أن النقابة ستوفر دورات تدريبية لتأهيل الإعلاميين ومعدي البرامج، مع التركيز على مهارات تقصي الحقائق ومكافحة الشائعات. كما سيتم توفير خدمة تواصل مباشر للمواطنين للتحقق من الأخبار المتداولة، إلى جانب وضع آليات صارمة لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
دعم حكومي وشراكة مجتمعية
أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن دعمه الكامل للاستراتيجية، مشددًا على أهمية الإعلام الهادف في مواجهة تحديات العصر، لا سيما تلك المتعلقة بالرياضة، التي كثيرًا ما تتأثر بالشائعات والمغالطات. وأضاف أن التعاون مع النقابة يمثل خطوة استراتيجية لتقديم محتوى إعلامي يخدم المجتمع.
من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بإنشاء مركز مكافحة الشائعات، واعتبرته خطوة جوهرية في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم. وأكدت أن الشائعات أصبحت أداة خبيثة تهدف إلى زعزعة الاستقرار، داعية إلى سن قوانين تسهل حرية تداول المعلومات وتعزز التفكير النقدي لدى الأجيال الجديدة.
رسالة إعلامية هادفة
خلص الحضور إلى التأكيد على أن مواجهة الشائعات ليست مسؤولية النقابة وحدها، بل تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع بأسره. ويأمل القائمون على الاستراتيجية أن تكون هذه الخطة الشاملة نقطة تحول في التصدي لفوضى السوشيال ميديا، وتعزيز الثقة بين الأفراد ومؤسساتهم.
