تحرش بطفلة فى الجيزة.. سائق يواجه عقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، بضبط وإحضار سائق سيارة أجرة، تحرش بطفلة داخل عقار في منطقة الجيزة، للتحقيق معه.
كانت استدعت نيابة الجيزة، صاحبة سيارة تاكسي للاستماع لأقوالها، حول رصد كاميرات المراقبة لتعدي سائق التاكسي ملكها على طفلة في الجيزة وعرض مقطع الفيديو المصور عليها، للكشف عن السائق الخاص بسيارتها والمتهم بالتعدي على الطفلة.
واستدرج سائق سيارة أجرة، لطفلة مشردة والتحرش بها في أحد العقارات، وتم تحديد هوية صاحب السيارة الأجرة، والتي تبين أنها باسم سيدة تدعى «هـ»، وأن تراخيص السيارة استخرجت من وحدة مرور تكلا بمحافظة الجيزة.
رصدت كاميرات الجيران فيديو للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة، ولكن تمكن المتحرش من الهروب قبل الإمساك به.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو، رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة التعدي الجنسي من شاب على طفلة، ما أثار غضب رواد تلك المواقع، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم.
وأظهر الفيديو استدراج المتحرش بطفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأول، واصطحابها على سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها.
وتبين أنه كان يرتدي بنطالًا أسود، ورصدته كاميرات المراقبة في أثناء عملية التحرش خلالها ترك الفتاة، ولذلك أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها، وصورت السيارة التي استقلها المتحرش.
وتوصلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إلى صاحب السيارة التاكسي الذي كان يقودها المتهم ورصدتها كاميرات المراقبة.
عقوبة التحرش
ونص قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:
المادة الأولى.. تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات (أ) تنص على انه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المادة 306 مكرراً (ب) من قانون العقوبات تنص على أنه وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
والمادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
