تعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في قانون الجريمة الإلكترونية

جدد قاضي المعارضات، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حبس شابين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في ابتزاز سيدة، بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بمركز البرلس.

استمعت النيابة العامة، إلى أقوال شابين متهمين بفبركة مقطع فيديو لإحدى السيدات من أجل ابتزازها بغرض الحصول على مبلغ مالي نظير عدم نشر المقطع على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك في نطاق مدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

في بداية التحقيقات، أنكر المتهم الأول البالغ من العمر 19 عامًا ابتزازه لسيدة بنشر فيديو لها حتى واجهته جهات التحقيق بتقرير مباحث الإنترنت الذي وضح أن المتهم أرسل لينك لربة المنزل المجني عليها ثم اخترق هاتفها المحمول، وسرق منه صور شخصية لها، وصنع فيديو لها وأرسله لها وساومها بين دفع مبلغ 12 ألف جنيه أو فضحها، ولم يستطع المتهم الإنكار.

فيما استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم الثاني، صديق المتهم الرئيسي، والذي اعترف بأن صديقه أبلغه أن يذهب بدلًا منه لاستلام مبلغ 12 ألف جنيه، وأغراه بأن له نسبة حوالي 15٪ من المبلغ المطلوب.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بتلقيه بلاغًا من المدعو "أ.ص.ع"، 26 عامًا، سائق، ويقيم بمركز بلطيم، متهمًا المدعو "ع.ش.ع"، 19 عامًا، ويقيم بمدينة برج البرلس، بصناعته مقطع فيديو "مفبرك" لزوجته على غير الحقيقة، بغرض ابتزازه بالمقطع ومحاولة الحصول على مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه.

وبتكثيف التحريات، تبين صحة ما جاء بأقوال الزوج، من خلال رسالة "هكر" أرسلها المشكو في حقه لزوجة صاحب البلاغ يستطيع من خلالها الحصول على محتويات الهاتف.

ووفق ذلك جرى استدراج المتهم من خلال تواصل الزوج صاحب البلاغ مع المشكو في حقه، يخبره بموافقته على دفع المبلغ المطلوب، وجرى اتفاقًا بينهما بتحديد موعد المقابلة على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس.

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة الابتزاز الجنسى على مواقع التواصل الإجتماعى طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، المعروف إعلاميا بقانون "الجريمة الإلكترونية"

الحبس والغرامة

ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.