”التحول الأخضر في مصر”.. دعم فني وتمويلات من أجل صناعة نظيفة ومستدامة

وزيرة البيئة: تمويل المنشآت الصناعية بـ271 مليون يورو لتنفيذ مشروعات.. وخطتنا لا تقوم على فرض العقوبات

وزير التموين: الاعتماد على وقود "الباجاس" بمصانع السكر لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين الأداء البيئي

"استشاري بيئي: استخدام الذكاء الاصطناعي يتيح التنبؤ بالمخالفات المحتملة وإصدار تحذيرات مبكرة

أستاذ الموارد المائية: المخالفات البيئية لبعض المصانع تسبب عقم للرجال والنساء

تتخذ مصر خطوات جادة نحو التحول الأخضر في المنشآت الصناعية، بمساعدة الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية لرصد ملوثات الهواء والحد من الانبعاثات الضارة وربط المنشآت بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، مع تقديم دعم فني وتمويل بقيمة تصل إلى 271 مليون يورو للمشروعات البيئية بدءًا من العام المقبل وحتى 2030 ضمن برنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" GSI".

من ناحيته، قال استشاري البيئة والطاقة ورئيس قطاع جودة الهواء السابق بوزارة البيئة مصطفى مراد، إن الذكاء الاصطناعي يُستخدم حاليًا في رصد التلوث البيئي الناتج عن المنشآت الصناعية، خاصة من خلال تحليل البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية، ما يسهم في تعزيز التخطيط البيئي والاستراتيجي.

وأوضح مراد في تصريحات خاصة، أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل البيانات الضخمة، بما في ذلك الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الطاقة، مما يتيح رصد المخالفات البيئية واكتشاف الأنماط المتكررة وغير العادية في البيانات، مبينًا أن هذه التقنية تتيح التنبؤ بالمخالفات البيئية المحتملة، سواء في المنشآت الصناعية أو جودة الهواء، ما يساعد في إصدار تحذيرات مبكرة.

تغطية مختلف أنحاء الجمهورية بالأقمار الصناعية

وأشار إلى أن وزارة البيئة نجحت في تنفيذ مشروع التنبؤ بملوثات الهواء منذ عدة سنوات، حيث يُعد الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا منه، لافتًا إلى أن المشروع مكّن الوزارة من التنبؤ بمستويات التلوث في جميع أنحاء الجمهورية من خلال نظام متقدم يعالج كميات هائلة من البيانات يوميًا.

وأضاف أن النظام يعتمد على بيانات الأقمار الصناعية، التي تُعاد معالجتها جغرافيًا لإنتاج معلومات دقيقة تُستخدم في توقع مستويات التلوث خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع نشر هذه التوقعات يوميًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة.

ونوه بأن برنامج التحكم في التلوث الصناعي يسهم في تحسين الأداء البيئي للمصانع وتقليل استهلاك الطاقة والموارد، وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ارتفع ليصل 95 منشأة، موزعة على 497 نقطة رصد.

ولفت إلى أن هذه النقاط تشمل قطاعات صناعية متعددة، مثل صناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب، مما يعزز من قدرة البرنامج على متابعة الانبعاثات وتطبيق معايير بيئية صارمة.

"البيئة": نستهدف التطوير لا العقوبات

في المقابل، أشارت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنها تستهدف التطوير لا فرض العقوبات على المنشآت المخالفة من خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية بهدف التأكد من التزامها بالشروط البيئية وتوفيق أوضاعها، وليس لتوقيع العقوبات، مشيرة إلى أن هذه الحملات تهدف أيضًا إلى ربط المنشآت بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات والقضاء على التحديات البيئية القديمة المرتبطة بالتلوث، والتي تسهم في زيادة مستويات ملوثات الهواء المحيط وانبعاثات المنشآت.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات خاصة، أن شبكة الرصد اللحظي، التي تعتمد على الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الحديثة، تتيح مراقبة مستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية والوحدات الإنتاجية على مدار الساعة، وتقوم الشبكة برصد أي تجاوز للحدود المسموح بها وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وتشمل عمليات الرصد قطاعات صناعية متعددة، مثل صناعة الأسمنت، والبتروكيماويات، وتصنيع الأسمدة، وتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها.

وأوضحت أن الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية في القاهرة فقط تمكنت من ربط حوالي 16 منشأة تشمل 84 مدخنة، يتم مراقبتها كغيرها على مستوى الجمهورية بشكل لحظي على مدار الساعة.

ولفتت الوزيرة إلى أن البيانات تُرسل إلكترونيًا وتُحلل باستخدام أجهزة الكمبيوتر وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من قدرة الوزارة على مراقبة الالتزام بالمعايير البيئية وتحديد أي تجاوزات بشكل فوري.

271 مليون دولار تمويلات للمنشآت البيئية

ونوهت بأن نجاح برنامج التحكم فى التلوث الصناعي في مراحله الثلاث بتمويل عدد من المنشآت الصناعية بـ300 مليون يورو، دفع الوزارة لإطلاق برنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" GSI، والمقرر العمل به لمدة 5 سنوات بداية من 2025 بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، من خلال تقديم حزم ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية، لتقليل بصمتها الكربونية وترشيد استخدام موارد الطاقة والاقتصاد الدائري.

في السياق، كشف وزير التموين الدكتور شريف فاروق، عن اتخاذ إجراءات جديدة لتوفيق أوضاع مصانع السكر وفقًا للمعايير البيئية بهدف تقليل الفاقد من الطاقة وحماية البيئة، إذ تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها على الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية المطلوبة، بما يضمن تنفيذ خطط الإصلاح البيئي والحد من التلوث.

استخدام "الباجاس" لتقليل الانبعاثات الكربونية

وفيما يتعلق بخفض الانبعاثات، أشار فاروق إلى التعاون مع وزارة البيئة لتطوير استخدام وقود "الباجاس"، الناتج عن مخلفات قصب السكر، كبديل للوقود التقليدي، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين الأداء البيئي، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لمصانع السكر لتحويل الباجاس إلى وقود حيوي.

وأشار فاروق إلى أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة نجح في إجراء دراسة متكاملة لشركة أبوقرقاص، إحدى شركات السكر والصناعات التكاملية، لتقييم إمكانية استخدام مادة الباجاس كوقود بديل، موضحًا أن الدراسة تضمنت استبدال الغلايات الحالية بأخرى ذات كفاءة عالية، تعمل بتكنولوجيا متطورة تتناسب مع حرق الباجاس بدلًا من الغاز الطبيعي، دون أي تأثيرات سلبية على البيئة.

زيادة محطات رصد الانبعاثات

وكشفت وزارة البيئة أنه تم زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء في الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتصل إلى 121 محطة موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، كما تم توجيه المعامل المتنقلة إلى العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية بالمطاهرة في محافظة المنيا لتقييم جودة الهواء، وذلك للوقوف على الوضع البيئي في تلك المناطق.

وتابعت أنه تم تطوير وتشغيل منظومة متكاملة للتنبؤ بملوثات الهواء، مع تحديث بياناتها يوميًا من خلال منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء، موضحًا أنه يتم دراسة كافة المناطق المأهولة بالسكان في مصر ذات الحساسية البيئية، مثل القاهرة الكبرى، الدلتا، الصعيد، القنال، سيناء، الساحل الشمالي، الصحراء الغربية (الوادي الجديد)، وساحل البحر الأحمر، بعدد 58 نقطة دراسة. وأكد أن هذه البيانات تُحدث بشكل يومي وتُنشر على صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.

نتائج ملموسة

وفي سياق متصل، أكد أحمد عبد الرؤف، مسؤول شركة "جرين اتش الطبية" ومقرها بالعاشر من رمضان، التزام الشركة بكافة الشروط البيئية داخل المصنع، حيث تقوم بتدوير المنتجات المستخدمة مثل العبوات البلاستيكية والكوتشوك بدلاً من التخلص منها في مكبات النفايات، مضيفًا أن هذه المواد تُجمع وتُفرز وتُعالج لإنتاج منتجات جديدة، بالإضافة إلى استخدام سيارات كهربائية للتنقل بين المصنع والشركة.

وأوضح عبد الرؤف، في تصريحات خاصة، أن التحول الأخضر في المصنع ساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في عدة قطاعات، مثل جمع النفايات، الفرز، التصنيع، والتسويق، مما ساعد في تقليل استهلاك الطاقة اللازمة لإنتاج مواد جديدة.

وأشار إلى أن الهدف من التحول الأخضر هو تلبية المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة المحيطة، التي بدونها لا يمكن الاستمرار في الإنتاج، وأضاف أن الشركة تعتمد حاليًا على الطاقة المتجددة من الألواح الشمسية، رغم تكلفتها العالية في البداية، إلا أنها توفر تكاليف مادية على المدى الطويل وتساهم في تحسين الحياة اليومية للعاملين داخل المصنع.

تلوث المصانع يسبب عقم

بدوره، قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، إن عدم توفيق أوضاع المصانع في السابق كان يسبب كوارث بيئية وصحية خطيرة، وكان أخطر هذه المخالفات التي تصب في نهر النيل من مخلفات صناعية عادة ما تخرج من المصانع محملة بالرصاص والمعادن الثقيلة، وبعضها يسبب عقم للرجال والنساء عن طريق المخالفات أخطرها «البروم» والتي عادة تأتي من مصانع النسيج الموجودة في منطقة شبرا، والنساء ثم الرصاص والكادميوم والزئبق (مصانع البطاريات الجافة والسيارات) المسرطنين والحديد المنجنيز المتسببان في الفشل الكلوي والتي تتواجد أيضا في مياه الشرب المخلوطة بين مياه النيل والمياه الجوفية.

وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة، أن المصانع كانت تضغط في عدم توفيق أوضاعها على الحكومة لعدم أغلاقها عن طريق تسريح العمال وأسرهم، وفي هذا الإطار اتجهت وزارة البيئة والموارد المائية لمنح قروض ميسره للمصانع لتوفيق أوضاعها البيئية لتركيب فلاتر ومرشحات لتنقية مخلفاتها وتدويرها وعدم صبها في نهر النيل.

وأشار إلى أن ما يقارب الـ 160 مصنع تم توفيق أوضاعهم ويتبقى ما لا يزيد عن 20 مصنع حتى الآن، وتتخذ وزارة البيئة أجراتها لتوفيق أوضاعها من خلال تركيب فلاتر ومرشحات لازالة المخالفات، واعادة تنقية المياه داخل المصنع وعدم صرفها بملوثاتها، من خلال توفير آليات تمويلية لتنفيذ مشروعات التحكم في الصرف الصناعي على نهر النيل، وتقديم الدعم الفني والمادي لهم.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المصانع

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد توفيق الخبير البيئي بدولة الإمارات، إن الذكاء الاصطناعي برز كحل رائد لديه القدرة على تحويل كيفية تعامل المصانع مع قضايا التلوث، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل التعلم الآلي والتعلم العميق، وأنه يستطيع معالجة كميات هائلة من البيانات البيئية والصناعية في الوقت الفعلي التي يتم جمعها من خلال أجهزة استشعار متطورة، وعلى سبيل المثال يمكنه تحليل اتجاهات البيانات التاريخية والحالية للكشف عن التقلبات غير العادية في الانبعاثات، مثل زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون أو تسرب الغاز الخطير".

وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة، أن مراقبة البيئة لابد فيها تتبع أنظمة الذكاء الاصطناعي التلوث والانبعاثات من خلال التدقيق في البيانات في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار المتصلة، كما يساعد المصانع في الالتزام باللوائح البيئية وتقليل بصمتها الكربونية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعُد أمرًا بالغ الأهمية لمراقبة الجودة، حيث يحلل البيانات التي تم جمعها من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، وعلى سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي اكتشاف عيوب المنتج أثناء عملية التصنيع بمستوى من الدقة يتجاوز التقنيات التقليدية، وبالتالي تقليل النفايات وضمان جودة المنتج العالية.

ولفت الدكتور توفيق، أن الاستراتيجية الاستباقية تساعد في تقليل وقت التوقف غير المتوقع وتعزيز كفاءة الإنتاج، لافتا إلى أنه يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات لتحسين كفاءة خط الإنتاج، حيث يتم توجيه الروبوتات والأنظمة الأوتوماتيكية باستخدام البيانات الذكية لتنفيذ المهام بدقة وسرعة، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الأخطاء البشرية.

ونوه الدكتور أحمد توفيق، "إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات البيئية هو الالتزام بالمعايير واللوائح القانونية المحلية، حيث أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على جمع البيانات وتحليلها معرضة للتهديدات السيبرانية، مما يستلزم المزيد من الاستثمار في تدابير حماية البيانات.

وأوضح، أن التغلب على التحديات، يجب على الشركات أن تبني استراتيجية شاملة تتضمن التخطيط المالي القوي والتدريب الفعال للموظفين وتحسين التعاون بين مختلف الإدارات، وبالتالي تعظيم مزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي البيئي.

وذكر الدكتور أحمد توفيق، أن سبب افتقار البيانات الدقيقة وغير موثوق بها، ذلك يعد تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يشكل مصدر فعال، أما عن التحدي الآخر هو دمج الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الحالية، وتعتمد العديد من المصانع والمنظمات على البنية التحتية القديمة، مما يعقد ويزيد من التكاليف المرتبطة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المصانع الأكثر تلوث للهواء

وبحسب وزارة البيئة، أهم مصادر تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى هي: - المصادر الصناعية : 52 % من المصانع على مستوى الجمهورية تتركز فى منطقة القاهرة الكبرى وتضم 524 منشاة كبيرة و13840 منشاة صغيرة ومتوسطة، ويساهم هذا المصدر بنسبة 32% خلال العام وبنسبة 23 % خلال نوبات تلوث الهواء .

تحديات قديمة تم تفاديها

وبحسب تقرير رسمي لوزارة البيئة عام 2010، فإن 129 مصنعا منها 120 مصنعا تصب مخلفاتها في النيل مباشرة بكميات تصل إلى 4.2 مليار متر مكعب سنويا (قدر الموارد المائية لعدة دول مجتمعة في الخليج)، وليس لها برامج مستقبلية لتوفيق الأوضاع وتدوير المخلفات، وجميع هذه المخلفات سامة وشديدة الخطورة ومسرطنة وتتضمن فلزات ثقيلة من الرصاص والكادميوم والزئبق والسيلينوم والمنجنيز والحديد (المصانع الحربية) والبروم من مصانع النسيج (يتسبب في العقم) والنترات والأمونيا من مصانع الأسمدة وأقفاص الأسماك النيلية (تتسبب في مرض الطفل الأزرق حيث تتحد مع هيموجلوبين الدم وتمنع وصول الأكسجين إليه فيعاني الطفل من اللون الأزرق لنقص الأكسجين ويموت في النهاية مختنقا).

السيطرة على الجزء الأكبر للتلوث

وبحسب تقرير حديث لوزارة البيئة، نجحنا على السيطرة على التلوث الناتج من المصانع بنسبة 85%، ووصل معدل إنشاء محطات رصد الملوثات فى القاهرة إلى 95% من المستهدف بحلول 2030، وأنشأنا 121 محطة رصد للملوثات على مستوى الجمهورية، بخلاف شبكة الرصد اللحظية للمنشآت الصناعية وعددها 84 منشأة صناعية، ومنظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بمستويات التلوث، ورصدت تلك المحطات انخفاضاً ملحوظاً فى نسب التلوث وصل نحو 25% وهو ما كان سبباً فى اختفاء ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة التى كانت تعرف إعلامياً باسم «السحابة السوداء».