أبرزها عدم تركيب كاميرات مراقبة.. هذه الحالات تعرض المحال العامة للإغلاق

قانون المحال العامة من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، والتي تستهدف وضع ضوابط لعمل المحال العامة وترخيصها.

يأتى ذلك في الوقت الذي تقدم فيه النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في مواده 23 وما بعدها، والذي ينص على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية، وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ونستعرض من خلال هذا التقرير حالات غلق المحلات طبقا لقانون المحال العامة.

حالات غلق المحلات إداريًا

نصت المادة 24 من قانون المحال العامة على أنه: "يجوز في الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًا:

1 - مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.