توقيع محضر الاجتماع الأول للجنة المصرية السودانية لدراسة مشروع الربط السككي بين البلدين

في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع دول الجوار والدول الأفريقية، وضمن العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والسودان الشقيق، شهد اليوم توقيع محضر الاجتماع الأول للجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 ألف دينار كويتي.

ووقع الاتفاقية كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس أبو بكر أبو القاسم، القائم بأعمال وزير النقل السوداني.

دراسة المسار وتعظيم الجدوى الاقتصادية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن نطاق أعمال الدراسة يتضمن قيام الاستشاري الخاص بالمشروع بدراسة المسارات البديلة للربط بين الدولتين، من أبو سمبل إلى أبو حمد مرورًا بـ وادي حلفا، استجابةً لطلب الجانب السوداني بمد الدراسة لتشمل خط وادي حلفا – أبو حمد، بما يحقق تعظيم الجدوى الاقتصادية والاستفادة القصوى من المشروع.

وأوضح الوزير أنه تم إصدار قرار موحد من الجانبين بتشكيل لجنة متابعة للدراسة الخاصة بالمشروع.

وأضاف الوزير أن مشروع الربط السككي يعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، بالإضافة إلى خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجارية الواقعة على مسار الخط.

كما أكد أن المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة للربط مع السودان عبر 3 موانئ برية على الحدود المشتركة بين البلدين، وهي: قسطل، أرقين، رأس حدربة، بالإضافة إلى الطريق الملاحي (أسوان – وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل المصرية تعمل حاليًا على تطوير ميناء وادي حلفا في السودان من خلال إنشاء رصيف نهري جديد بطول 400 متر.

إشادة سودانية بالتعاون المشترك

من جانبه، قدّم القائم بأعمال وزير النقل السوداني، المهندس أبو بكر أبو القاسم، الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على الدعم المستمر والتعاون الوثيق مع السودان.

وأكد أن مشروع الربط السككي بين البلدين يمثل نقلة نوعية في مجال التعاون المشترك، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة النقل المصرية في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي يخدم مصالح البلدين الشقيقين.