غدًا.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
مصطفي الخطيب مصر 2030يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدًا الأحد، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، الذي من المقرر أن ينتهي منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
كما يناقش المجلس خلال جلسة يوم الإثنين، ثلاثة تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة؛ الأول مقدم من النائب عمر زايد بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص بالمعلمين.
ويتعلق الاقتراح برغبة الثاني والمقدم من النائبة راجية الفقي بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات وتحديدًا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
أما الاقتراح برغبة الثالث فهو مقدم من النائب محمد تركي بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.
ويناقش المجلس أيضا ثلاثة تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية، ويتضمن التقرير الأول اقترا ح برغبة من النائب خالد سعيد بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولا إلى منطقة الروبيكى بطول 60 كم.
ويشمل التقرير الثاني اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الأطناوي بشأن إنشاء كوبري على النيل بمغتغة، أما التقرير الثالث يتضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الحكيم العش بشأن تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.
ويناقش المجلس أيضا خلال جلسة يوم الإثنين، ثلاثة تقارير للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار؛ الأول اقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيا مين بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.
أما التقرير الثاني فهو عن اقتراح برغبة من النائب محمود القط بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018، فيما يتضمن التقرير الثالث اقتراح برغبة من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.