خطوات صرف تعويض الإصابة فى قانون التأمينات والمعاشات

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، وخاصة أن القانون يهدف إلى الحفاظ على المواطنين والإتيان بحقوقهم، ويهدف إلى دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

كما يهدف القانون على الحفاظ على حقوق العمال فى حالة الإصابة وصرف تعويض لهم، وفي السطور التالية ترصد بوابة "مصر 2030" خطوات الحصول على تأمين الإصابة.

وينص القانون التأمينات والمعاشات على: "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم".

كما نص القانون أيضا على: "أن يستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها".

كما نص القانون على: "أن يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهري مقسومًا على ثلاثين يومًا".

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدد من الشروط في حالة خروج الموظف على المعاش المبكر.

شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات والمعاشات

- السن هو أول شروط المعاش المبكر، وحدد القانون الجديد سنًا للخروج معاش مبكر وهو أن يتخطى الموظف الـ 50 عامًا.

- عدم صدور أي إجراءات تأديبة ضد الموظف.

مدة الاشتراك اللازمة للخروج معاش مبكر

- لا تقل مدة الاشتراك الفعلي بالتأمين عن 240 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

- أن ينهي الموظف مدد الاشتراك بالتأمين الاجتماعي للعجز والشيخوخة والوفاة.

- لا تقل مدة الاشتراك عن الحد الأدنى للمعاش.

- لا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى لقيمة الاشتراك.

ونص قانون التأمينات والمعاشات على ما يلي:

- تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، التي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة.