خبير قانوني: القانون المصري يضع إجراءات كثيرة للحماية من نصابين بيع العقارات
أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، أن القانون المصري يضع الكثير من الإجراءات التى تحمى المواطنين من ظاهرة الاحتيال عند شراء عقارات أو وحدات سكنية أو أراضى، مطالبا المواطنين بضرورة معرفة حقوقهم والاطلاع على بنود القوانين.
وشدد محمود العفيفي، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة الحدث اليوم، على ضرورة معرفة الاجراءات القانونية حال شراء شقق سكنية أو عقار تجنبا لحدوث مشاكل أو تعرض للاحتيال، محذرا من اعتماد المشتري على الرسم الهندسي فقط للوحدة أو العقار الذى قرر شراءه.
وأشار الخبير القانونى محمود العفيفي، إلى أهمية متابعة بنود القوانين للحماية ومعاينة رخصة المباني للمكان الذي تم إنشاؤه من حيث صدورها من الجهة المختصة، فضلا عن التأكد من وجود الشقة المرخص بها حتى لا يتعرض شاري العقار لإزالة الشقة من الجهة المختصة فيما بعد.
وأوضح الخبير القانون، أهمية وجود بيانات وأوراق كل ما يخص اسم المشتري والبائع وبيان تفصيلي بالوحدة التي تم بيعها ومساحتها وعنوان العقار طبقا لرقم العقار بالحي واسم الشارع والمنطقة والمحافظة وبيان الثمن، وكيفية دفعه بشكل واضح، وبيان بشرح واضح عن كيفية تملك البائع للمبيع وذكر كافة العقود المسلسلة للوحدة محل الشراء.
ولفت إلى أنه في حالة وجود ورثة لابد من ذكر رقم وتاريخ اعلام الوراثة ويجب أن يتسلم المشتري كل عقود الملكية السابقة من البائع، كما يجب ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقة ويجب وجود بند صريح أن المالك يضمن العيوب الخفية كإقرار بالمسؤولية في حال ظهور أي عيب خفي بالعقار سواء مادي أو قانوني وضمن سداد حقوق الدولة.
